عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" إجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة ألاعضاء، وناقشت الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وما آلت اليه الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، وتداولت المعطيات الواردة اليها حول هذه الامور، وتوقفت عند ما يجول بين اللبنانيين من هواجس وتطلعات.
وأكّدت الكتلة في بيان، حرصها على "الإسهام الجدي مع بقية الفرقاء والقوى السياسية اللبنانية لتحقيق المتطلبات المشروعة لهم، حفظا لحقوقهم وحماية لمصالحهم ولسيادة بلدهم واستقلاله، في اطار دولة يحكمها القانون وتديرها المؤسسات ويأمن فيها المواطنون على أنفسهم وحريتهم وممتلكاتهم".
ودعت الكتلة في ختام جلستها الى "وجوب مراعاة الشراكة الوطنية، خصوصا في هذه المرحلة التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب الكثير من التعاون والتضامن بين مختلف المكونات والقوى التمثيلية، بهدف التصدي للمشاكل والازمات التي تضغط على المواطنين في اكثر من اتجاه أمني واقتصادي كما تضغط على البلاد عبر اكثر من تهديد سيادي".
واعتبرت أنّ "تفاهم اللبنانيين على رؤية موحدة أو متقاربة داخل الحكومة وبين كل المؤسسات الدستورية، ضرورة وطنية لمعالجة الملفات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية وضبط ايقاع السياسات والمواقف، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويصون السيادة الوطنية".
ورأت أنّ "الحكومة التي تضمن اوسع مشاركة للقوى التي أفرزتها وكشفت احجامها نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، هي الحكومة الاقدر على التصدي لاستحقاقات المرحلة الراهنة".
اضافت: "في الوقت الذي تتابع فيه الكتلة سير الإجراءات التي باشرها الجيش اللبناني مؤخراً في سياق الخطة الامنية لمنطقة بعلبك - الهرمل بهدف تعزيز الاستقرار وملاحقة المخلين والمسيئين الى المنطقة وأهلها والوافدين اليها"، آملةً "أن تحقق هذه الإجراءات أهدافها وتستجيب لتطلعات المواطنين في توفير الطمأنينة والهدوء ومنع الإرتكابات والتعديات".
وإذ تشدّ الكتلة على أيدي "ضباط وجنود الجيش اللبناني للنجاح في انجاز مهمتهم"، أكدت "وجوب حماية المواطنين والتدخل السريع لمعالجة اي حادث يتهدد امنهم، والتركيز على ملاحقة الجناة ورموزهم المعروفة وسوقهم الى القضاء المختص"، كما اكدت "ضرورة اعتماد مقاربة انمائية واجتماعية متكاملة لمحافظة بعلبك الهرمل الى جانب المقاربة الامنية الضرورية".
وشدّدت على أنّ "الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بات يحتاج لمقاربة جديدة تنطلق من رؤية اقتصادية شاملة، تلحظ الوقائع والتطورات المحلية والدولية، وتحدد الإمكانات المتاحة وترسم الاهداف المتوخاة وتضع خطة منهجية لبلوغها ولو على مراحل"، ونبهت من أنّ "الوضع الراهن ينذر بتداعيات خطيرة ما لم تتحرك الدولة بمؤسساتها كافة لتضع حدا لوقف التدهور وفق خطة شاملة واقعية ومدروسة. وان تفاقم الدين العام وقلة الإنتاجية في القطاعات المختلفة وتفشي الفساد ومواصلة الهدر في الانفاق واعتماد الاستنسابية في تطبيق القوانين والقصور في عمل اجهزة الرقابة وملاحقة المشاكل دون معالجة الاسباب، كلها مؤشرات خطيرة لا يجوز التغافل عنها".
واوضحت ان "هذا العهد الذي قد عبر رئيسه العماد ميشال عون مراراً عن التزامه نهج الاصلاح، لا بد فيه للحكومة ان تباشر بمعالجة القضايا الاساسية، كقضية اعادة النازحين والوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد"، معتبرة أن "معيار نجاح الحكومة الجديدة هو في التصدي الجريء والحازم لهذه القضايا الآنفة الذكر".
وأضافت: "انطلاقا من القيم والثوابت الانسانية وبعيدا عن اي حسابات سياسية رخيصة، نجدد دعوتنا لوقف العدوان الاميركي - السعودي المكابر على اليمن وشعبه الشجاع والمظلوم، ونرى في استمرار هذا العدوان وصمة عار تاريخية تضاف الى سجل الادارة الاميركية وحلفائها وادواتها في العالم، ونؤكد أن التواطؤ الاميركي - السعودي لتصفية القضية الفلسطينية، عبر ما سمي بصفقة القرن المشؤومة والمدانة، لن يلغي حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ولن يشرِّع الاحتلال الصهيوني لفلسطين ولن يحقق أمنا وسلاما في المنطقة".