علمت "النهار" ان "التيار الوطني الحر" أبلغ المعنيين انه لن يقيد نفسه بفصل النيابة عن الوزارة اذا لم يقر مجلس النواب القانون الذي تقدم به "تكتل التغيير والاصلاح" سابقاً والذي تضمن اعتماد النائب الرديف الذي يحل محل النائب الأصيل في حال توزيره.