طبعت الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أمس الى القصر الجمهوري في بعبدا وزيارته الرئيس ميشال عون، الكثير من الأجواء الايجابية على صعيد مشهدية تأليف الحكومة.
ماذا دار بين عون والحريري؟
وأشارت صحيفة "النهار" فان النقاش كان صريحاً وجدياً للغاية تناولا فيه النقاط التي أثارت تباينات بينهما في شأن عملية التأليف ومسألة الصلاحيات المتصلة بها، من دون أن يشهد أي من التباينات المماثلة لتلك التي برزت مع تبادل البيانات العلنية قبل يومين بين بعبدا و"بيت الوسط" بما يعني وفق مطلعين ان الرئيسين عون والحريري أرادا وضع حد سريع لأي توظيف للتباينات التي ظهرت والعودة الى ابراز مناخ التسوية الكبيرة كمظلة واسعة لا يجوز ان يتجاوزها اي سقف سياسي لاي فريق وليس للرئيسين وفريقيهما فقط.
وتفيد المعلومات المتوافرة عن لقاء بعبدا أمس ان الرئيس الحريري لم يحمل طرحاً جديداً الى رئيس الجمهورية، لكن مصادر الطرفين عكست المناخات الإيجابية التي سادت اللقاء مع التأكيد أنه طوى صفحة التشنجات بين كل الأطراف المعنيين ووضع العقد على سكة الحل الهادئ.
وأشارت المعلومات لصحيفة "الجمهورية" الى ان الطرفان اتّفقا على أطُرٍ للحلّ، على أن يكون منصب نائب رئيس مجلس الوزراء خارج البحث، في حين، لم يمانع عون في أن يبحث في موضوع الحقائب الوزارية السيادية بين الحريري والكتل النيابية. وقد اقترَح الحريري أن يُعقد لقاء بين عون وجعجع، فرحّب رئيس الجمهورية بأيّ لقاء بعد أن تُستكمل الحوارات مع الكتل لكي تؤسّس لبداية نضوج الحلّ. وتقرّر أن ينطلق الحريري إلى جولة مشاورات جديدة على نار هادئة بغية إنضاج حلّ، على أن تنطلق المعالجة على ثلاثة محاور: المحور المسيحي، المحور الدرزي، والمحور السنّي. وفي المعلومات أنّ الحريري سيستأنف مشاوراته انطلاقاً من التوزيعة الثلاثينية الأخيرة للحصص.
وحول الصيغ الحكومية التي تمّ طرحها في اللقاء، أشارت صحيفة "الحياة" الى ان الحريري لم يحمل معه إلى بعبدا أي طرح جديد بالنسبة للحكومة، لأن الغرض من زيارته للرئيس عون، لم يكن اساساً لفكفكة عقد التأليف بقدر ما كان لوضع الأمور المتصلة بعملية التشكيل على سكة الحل الهادئ، وبعيداً عن أجواء التشنج التي اتسمت بها مرحلة المشاورات في الأسبوعين الماضيين اللذين اعقبا عيد الفطر، مع استمرار التمسك بالتسوية السياسية من قبل الرئيسين عون والحريري.
وإذا كان الاجتماع لم يتوصل إلى أي تطوّر على صعيد تأليف الحكومة، حيث بقيت الأمور على حالها وعلى عقدها، الا ان مصادر الطرفين حرصت على عدم تسريب أي معلومات، كي لا "تشوشط" طبخة التأليف، باستثناء ما ذكر من ان الرئيسين عون والحريري اتفقا على ان يقود كل منهما اتصالات مع الأطراف التي "يمونان" عليها للوصول إلى معالجة العقد، والتي بقيت محصورة بحسب ما بدا من الأجواء، بعقدة تمثيل "القوات اللبنانية" وعقدة تمثيل الحزب التقدمي الاشتراكي.
وبحسب هذه المعلومات، فإنه يفترض ان يتولى الرئيس الحريري حل العقدة الدرزية، من خلال التفاهم مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على شخصية درزية ثالثة تكون مقبولة من جنبلاط ومن الرئيس عون والنائب طلال أرسلان. في حين ان مسألة تمثيل "القوات" أصبحت شبه محلولة، وتقتضي بإسنادها 4 حقائب من ضمنها حقيبة سيادية.
ولفتت مصادر صحيفة "الأخبار"، الى أن رئيس الجمهورية "لم يتمكن من إقناع الرئيس المكلف بتمثيل النواب السنّة من خارج تيار المستقبل في الحكومة الجديدة"، كما وانه لم يحدد موعداً لولادة الحكومة، باعتبار انها قد تحصل في أي لحظة كما كان عليه الحال في الحكومات السابقة، حيث كان الاتفاق يتم في اللحظة الأخيرة، مشيرة إلى ان الاتصالات ستتكثف في الساعات المقبلة، حتى يتبلور تُصوّر يتجاوب مع توجهات الرئيسين حول ضرورة حلحلة الأمور العالقة، خصوصاً وان هناك رغبة مشتركة في إزالة كل الالتباسات التي رافقت الأسبوعين الماضيين، وبذل جهد مشترك لمعالجة أي خلل في الاتصالات، مع توجه لإنهاء ملف تشكيل الحكومة سريعاً.
وفي هذا الاطار، شددت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف لـ"الشرق الأوسط" على أن الحريري "لديه الكثير من المخارج للتشكيلة الحكومية، ويمتلك الكثير من الصبر في معالجة العقد القديمة وتلك التي قد تطرأ في مرحلة إسقاط أسماء الوزراء على الحقائب".
حلحلة مع القوات
وأشارت المعلومات الصحافية الى ان عقدة تمثيل "القوات اللبنانية" في الحكومة العتيدة يفترض ان تشقّ طريقها الى معالجة تقوم على امكان إعطائها أربع حقائب تتوزع بين حقيبتين خدماتيين أساسيتين وحقيبة ثالثة وازنة ورابعة عادية، بعدما أصبحت نيابة رئاسة الوزراء خارج البحث بعدم تنازل رئيس الجمهورية عنها، وبعدما تبيّن ان الحقيبة السيادية تحتاج الى توافق وطني غير متوافر بعد، في ضوء ما يتردد عن "فيتو" يضعه "حزب الله" على تسلم وزير قواتي حقيبة الدفاع او الخارجية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع سياسي تأكيده أن تفهم موقف الحريري من حصة "القوات" لا يقتصر على موقف بري، بل إن "حزب الله" نفسه، ومن دون إعلان ذلك للملأ، وعلى رغم التباعد السياسي بينه وبين "القوات اللبنانية"، أبلغ من يعنيهم الأمر أنه يرى أن "القوات" تمكنت من رفع عدد نوابها في الانتخابات وبالتالي لا بد من أخذ ذلك في الاعتبار في تشكيل الحكومة وهذا حق لها أن تسعى إلى رفع عدد وزرائها، لا سيما أن الاتجاه هو نحو حكومة وحدة وطنية. ويشير المرجع إلى أن الحزب لا يعارض التصور الذي اقترحه الحريري في شأن تمثيل "القوات" في الحكومة، خصوصاً أنه يهمه عدم تأخير ولادتها.
وقالت هذه المصادر لـ"النهار" إنه مع حل عقدة "القوات"، يمكن الرئيس الحريري ان يأخذ على عاتقه معالجة عقدة توزير الدرزي الثالث بشخصية تكون مقبولة لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد وجنبلاط والنائب طلال ارسلان.
وفيما لم يعرف بعد موقف كل من "القوات" والاشتراكي من الطرح الذي يحمله الرئيس الحريري بعد زيارته بعبدا، تشير المصادر لـ"النهار" الى ان لدى الرئيس المكلف تأكيدات من الاطراف المعنيين للتعامل بإيجابية مع عملية التأليف الحكومي، بعدما وضعت على سكة الحلحلة الهادئة عقب التعثر الذي واجهته في الأيام الأخيرة. كما أكدت المصادر ان لا توقيت محدداً لولادة الحكومة، الا ان احتمال انجازها وارد في أي لحظة كما لدى تأليف الحكومة السابقة، والتوجُّه هو الى إنجازها بسرعة.
ولوحظ ان الرئيس الحريري فكك عقدة تمثيل سنة المعارضة بتفكيك كتلتهم، والتمييز بين هؤلاء النواب الذين لا يشكلون حالة واحدة.
وإذا كانت عقد تمثيل "القوات" دخلت مرحلة الحلحة، فإن مصدراً واسع الاطلاع قال لـ"اللواء" ليلاً ان معالجة هذه العقدة تمهد لتحديداحجام الكتل، ولمعالجة العقدة الدرزية، وما تردّد عن تمثيل سنة 8 آذار.
اما بالنسبة لعلاقة الرئيس عون بـ"القوات اللبنانية"، فقد كشفت أوساط "التيار الوطني الحر" لـ"اللواء" ان إيجابية لقاء عون بموفد رئيس حزب "القوات" الوزير ملحم رياشي أمس الأوّل، تكمن فقط في جردة الحساب التي أجراها معه رئيس الجمهورية، استناداً إلى نص مكتوب حول أداء وزراء "القوات"، ما يمكن اعتباره خروجاً من القوات على اتفاق معراب، بدءاً من التعيينات الإدارية والدبلوماسية والقضائية التي أخذت بالاعتبار مطالب "القوات" في حين كان وزراؤها ومسؤولوها يقولون العكس خارج مجلس الوزراء، وصولاً إلى ملف الكهرباء، وما بينها خصوصاً الآلية التي اعتمدتها معراب لإدارة معركتها الانتخابية لجهة المسارعة إلى إعلان ترشيحات مبكرة، بدءاً من قضاء البترون.
وقالت انه بالإضافة إلى جردة الحساب أيضاً، فإن الرئيس عون أكّد لموفد الدكتور سمير جعجع انه "لا مكان لأي محاولة قواتية للفصل بينه وبين "التيار الحر" ورئيسه على وجه الخصوص، وان على "القوات" الإقلاع عن هذه السياسة التفريقية".
كيف ستحل العقدة الدرزية؟
وفي ما بتعلّق بالعقدة الدرزية، فقد علمت "الشرق الأوسط"، من مصادر متابعة لمسار المفاوضات أن «العقدة الدرزية أخذت طريقها إلى الحل، بإعطاء المقاعد الدرزية الثلاثة للحزب التقدمي الاشتراكي، وجعلت النائب طلال أرسلان حليف التيار الوطني الحر، خارج التركيبة الوزارية،
ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه تأكيده لصحيفة "الحياة"، قبل سفره، أنه يجب تفهم الوضع الذي نشأ عن الانتخابات ليس فقط لأن جنبلاط حصل على الأكثرية الساحقة من النواب الدروز، بل لأن الوزير أرسلان تجاوز الخطوط الحمر في علاقته مع جنبلاط الذي بقي حتى اللحظة الأخيرة يطرح صيغ تعاون مع الأخير الذي أصــر على خوض مــعارك ضده في إطـــار تحـــالفات كانت تســتهدف إضــعاف جنبلاط في الجبل، ومع ذلك ترك رئيس "الاشتراكي" مقعداً شاغراً له في دائرة عاليه- الشوف.
ولفتت المعلومات الى ان حزب الله، محرج مع حليفه أرسلان، وهو لا يستطيع المجاهرة بتفهمه لمطلب جنبلاط حصر التمثيل الدرزي به، وفقاً للأرقام الانتخابية.
وفي المقابل تقول مصادر أخرى متابعة لاتصالات تأليف الحكومة لـ"الشرق الاوسط" إن الحزب لا يخفي تأييده تمثيل حلفائه من النواب السنة خصوم تيار "المستقبل"، لكنه "لا يقاتل من أجل حصولهم على مقعد وزاري في ظل معارضة "المستقبل" ذلك، لأنه لا يريد التسبب بمشكلة تؤخر التأليف. ولفتت المصادر إلى أن موقف الحزب هذا هو وراء انتقادات يوجهها عدد من النواب السنة المعارضين للحريري "للحلفاء الذين لا يضغطون كفاية" من أجل تمثيلهم.
في وقت أشارت فيه أوساط رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى أن الأخير "غير معني بتوزير أحد من قوى الثامن من آذار في الحكومة". وأكدت لـ"الشرق الأوسط"، أن "خطوط التواصل مفتوحة بين الحريري وميقاتي تحت عنوان حماية مقام رئيس الحكومة، والتشديد على أن الرئيس المكلف هو المخول تأليف الحكومة، وعلى رئيس الجمهورية إما أن يقبل الصيغة المقدَّمة له أو يرفضها".
وسط هذه الأجواء، تنتظر مصادر سياسية ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في اطلالته التلفزيونية، عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم، لا سيما في ما خص الشأن الحكومي.