تحت عنوان "القضاة يتجاهلون أدلة التحقيق لإطلاق سوزان الحاج" لفت رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" الى وجود تواطؤ في السياسة مع القضاء لإطلاق سراح المقدم سوزان الحاج. "التخريجة" قضت بتحويلها من محرِّضة على ارتكاب جرم تلفيق تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي للممثل المسرحي زياد عيتاني، إلى "متدخِّلة" في الجريمة، ليُحمَّل الوِزرُ الأكبر فيها للحلقة الأضعف: المقرصن الإلكتروني إيلي غبش.
ولفت مرتضى الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وقاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا، أهملا الوقائع الواردة في محاضر التحقيق، والمدعمة بالأدلة والتسجيلات، وقررا أن المذنب الوحيد في الجريمة هو غبش، الذي كان يتصرّف مع سوزان الحاج كـ"عبد مأمور"، بحسب الصحيفة.
وقال: "ثمة أدلة، تسجيلات ومحادثات، يكاد لا يرقى إليها الشك، تجزم بأن غبش كان يتلقى الأوامر من الحاج، ويُطلعها على ما يقوم به خطوة بخطوة، ويتحرّك وفقاً لإرشاداتها. من يقرأ التحقيقات المجراة يعلم أنّ دافع الحاج كان الانتقام من زياد عيتاني، بعدما حمّلته وزر إعفائها من منصبها كرئيسة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية. لكنّ قرار القضاة خَلُص إلى أنّ غبش هو المجرم الوحيد! فقد اعتبر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أنّ المقدّم سوزان الحاج بريئة… من جرم التحريض. قرار أبو غيدا جاء بالتوافق مع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا