تحت عنوان " القوات وحقيبة الدفاع: الوزارة المستحيلة" أشارت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار" الى انه مرة جديدة تقف عقدة وزارة الدفاع حائلاً دون نيل القوات اللبنانية حقيبة سيادية. الهاجس الدائم أن لا يصل سجين وزارة الدفاع سابقاً إلى رأس الهرم في اليرزة، مشددة على ان القوات اللبنانية لا تتمسك بحقيبة وزارة الدفاع. لكن الآخرين يتمسكون برفضهم إعطاءها لها، فممنوع منح القوات هذه الحقيبة حتى إشعار آخر.
واعتبرت أنه من المبكر القول إن عقدة تأليف الحكومة في طريقها إلى الحل. لأن عقدة الحقيبة السيادية التي تطالب بها القوات لا تزال على حالها. بين أربع حقائب أساسية، وُزِّعَت الحصص مناصفة بين مسيحيين ومسلمين. يتمسك تيار المستقبل بالداخلية، والرئيس نبيه بري بالمال، فيبقى للمسيحيين وزارتا الدفاع والخارجية. نظرية الوزير جبران باسيل تقضي بألّا تُعطى القوات أي وزارة سيادية من حصة المسيحيين، ولا يمكن قطعاً التكهن بأن بري سيتخلى عن المال، أو الرئيس سعد الحريري العائد مجدداً إلى ترطيب الأجواء والتفاهم مع معراب سيتخلى عن الداخلية. فلا يبقى حينها إلا التفاهم على الحصص المسيحية. وبين الخارجية والدفاع، لا مشكلة لدى القوات في تولي أي منهما، رغم أنها عالمة أن باسيل لن يرضى أن يتخلى عن الخارجية التي بات لها في الحكومة العتيدة منظار آخر، وهو يستعد لبناء مستقبله الرئاسي، خارجياً وداخلياً.
وقالت: تكمن عقدة الدفاع في السؤال جدياً لماذا ممنوع على القوات أن تتولاها، وهو الأمر نفسه الذي طرح عند تشكيل الحكومة الحالية في العام الفائت، واستُبدل بها حينها منصب نائب رئيس الحكومة؟ ولماذا كلما فتح كلام سياسي من هذا النوع، يعاد التذكير بتاريخ القوات خلال الحرب، بخلاف غيرها من القوى السياسية، وسجن سمير جعجع في وزارة الدفاع؟ فالجواب الأسهل عند عونيين سابقين أن القوات حاربت الجيش وأن الجيش لن يقبل قواتياً على رأس وزارة الدفاع، وأن رئيس الجمهورية نفسه يرفض ذلك، وأن حزب الله لن يرضى كذلك بوزير قواتي داخل ساحة يعتبرها في مكان ما آمنة وصديقة، إن لم يكن أكثر. يضاف إلى ذلك أن صلاحيات وزير الدفاع كثيرة في ما يتعلق بشؤون الجيش الداخلية، وأنّ من المستحيل في ظل موازين القوى الداخلية أن يصل قواتي بكل الأبعاد السياسية المحلية والخارجية التي يحملها إلى اليرزة.
وتابعت: السؤال يمكن التعاطي معه بجدية في نقطتين: الأولى، أن الجيش يفترض أن يكون في إمرة القيادة السياسية لا العكس. والجيش بإمرة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. والجيش استمرارية، فالقوات أعادت تطبيع العلاقة مع الجيش في عهد القيادة السابقة للجيش، ولم يعد هناك أي توتر بين الطرفين. أما النقطة الثانية، فهي أن إعطاء القوات وزارة الداخلية مثلاً يمكن أن يطرح إشكالية أخرى، فقوى الأمن الداخلي والأمن العام تابعان أيضا لوزراة الداخلية، فهل يقدر الجهازان أن يرفضا تولي وزير قواتي الحكومة، مع كل الملفات الأمنية الحساسة التي في حوزتهما؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا