خلال عودته من رحلة جامعيّة، وصل نجل أحد النوّاب السابقين مع عدد من رفاقه، الى حاجز أمني في منطقة الكورة شمال لبنان. طلب عناصر الحاجز من الشباب النزول من المركبة وإبراز أوراقهم الثبوتيّة. امتثل من امتثل منهم، في حين عرّف ابن النائب عن نفسه قائلاً: "أنا إبن النائب الفلانيّ".
أصرّ عناصر الحاجز على التحقّق من هوية الشاب وتطوّر الأمر الى إشكال نجم عنه إحالة ابن النائب الى المحكمة العسكرية حيث حضرها اليوم بصفة مدعى عليه بجرم "معاملة عناصر الأمن بالشدّة".
ماذا حصل في ذاك اليوم ولماذا اُحيل نجل النائب أمام القضاء العسكريّ؟
يقترب الشاب العشريني من قوس المحكمة العسكرية ليروي على مسامع هيئتها برئاسة العميد حسين عبدالله، أنّ الحادثة ليست جديدة، لقد وقعت في ربيع العام 2014، فأثناء عودته مع بعض الرفاق من رحلة جامعيّة، وبوصولهم بسيارتهم الى حاجز للدرك في منطقة الكورة، طلب منهم عناصره ابراز أوراقهم الثبوتية، فأعلمهم المدعى عليه أنه ابن النائب (...).أصرّ عناصر الحاجز على طلبهم وأمروا الشباب بالنزول من السيّارة، وبعد تلاسن بين الطرفين، إنهال هؤلاء عليه بالضرب - وفقا لإفادة المستجوب - رغم معرفتهم هويّته، وبعد انتهاء الإشكال قام بتقديم شكوى بحقهم.
وقد أبدى المدعى عليه استغرابه من الادعاء عليه بمعاملة عناصر قوى الأمن بالشدة والتسبب بكسر يد وإصبع أحد رجال الأمن، "في حين أنّه هو من اعتُدِيَ عليه"، وأضاف: "من أنا حتى أستطيع أن أكسر يد دركي، هل أنا سوبرمان؟".
وقد قررت المحكمة استدعاء عناصر الحاجز لسماع إفاداتهم والوقوف على حقيقة ما حصل في جلسة قرّرتها يوم الثالث والعشرين من تموز المقبل.