اعتباراً من اليوم تم إطفاء محركات تأليف الحكومة، أو ما أطلق عليه "بدء مرحلة الصمت الحكومي"، على وقع التهدئة السياسية التي أرسى مداميكها تفاهم الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على تعويم التسوية الرئاسية، وبالتالي فان الأمور سائرة الى عطلة حدّها الادنى عشرة ايام، ما يعني انّ الاسبوع المقبل هو اسبوع ميّت حكومياً، خصوصاً انّ الرئيس المكلف على أهبة القيام بزيارة خاصة تستمر أياماً عدة. على ان تشكّل عودته، التي يفترض ان تتواكَب مع عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من زيارته الاوروبية، نقطة لإعادة إطلاق محركات التأليف بوتيرة جديدة، بحيث تصبح الأرضية السياسية الساخنة بفعل الخلافات المستعرة بردت، وباتت جاهزة نسبياً لاستئناف اتصالات التشكيل بالهدوء الذي طلبه الرئيس الحريري في أعقاب لقاء بعبدا امس الأوّل.
الاّ ان سفر الرئيس المكلف لا يعني أنه سيعمل على وقف الاتصالات السياسية، بل هو ماضٍ في الاتصالات البعيدة من الاضواء من اجل ايجاد الحلول التي توفر امكان تأليف الحكومة في أقرب وقت متاح، لانه يدرك، بحسب مصدر لـ"النهار" ان مختلف الجهات الخارجية المعنية بدعم لبنان من خلال التزامات مؤتمر "سيدر" في باريس ترصد عملية تشكيل الحكومة وطبيعة تركيبتها بدقة كبيرة، نظراً الى تأثير هذه التركيبة على التزام لبنان الاصلاحات التي لحظها المؤتمر بما يثبت صدقية لبنان أمام المجتمع الدولي الداعم له. كما ان استعجال الولادة الحكومية ضمن الوقت المعقول الذي لا يزال في اطاره الطبيعي نسبياً من شأنه ان يعيد العلاقات السياسية الداخلية الى طبيعتها وينهي التجاذبات التي تطبع جانباً كبيراً من المشهد السياسي الحالي بما يترك تداعيات سلبية على عملية تاليف الحكومة.
أين أصبحت العقد؟
بحسب معلومات صحيفة "الجمهورية"، فإنّ لقاء بعبدا بين عون والحريري، الذي أعاد ترسيم العلاقة بين الرئيسين في دائرة الايجابية التي عبّر عنها الرئيس الحريري بتأكيده الالتزام بالتسوية الرئاسية، حَدّد مكامِن العقد والمطبّات التي يفترض تبديدها، وتمّ وضع آلية لمقاربتها.
وفي هذا الاطار، أشارت مصادر معنية بحركة التأليف لـ"الجمهورية" الى انّ أيّاً من الامور لم يحسم بعد، وكلها قابلة لإعادة النقاش حولها، سواء ما يتصل بالعقدة الدرزية التي يؤكد الاشتراكيون انها حلّت، او العقدة السنية التي تعالت بالأمس اصوات متجددة بألّا ينحصر التمثيل السني في الحكومة بتيار المستقبل، او ما يتّصل بحجم تمثيل "القوات" ونوعية الحقائب التي ستسند إليها.
واللافت للانتباه هو التقاء التيار والقوات والحزب التقدمي الاشتراكي على الحديث عن إيجابية، فالتيار بحسب أوساطه يؤكّد من جهة على البيان الرئاسي الاخير لرئيس الجمهورية، ولا فيتو من قبله على منح القوات حقيبة سيادية. وامّا الحزب الاشتراكي فينطلق من تأكيد الايجابية ممّا تعتبره مصادره بأنّ موضوع التمثيل الدرزي قد حسم نهائياً، ولم يعد هناك وجود لأيّ عقدة. وامّا "القوات" فتعكس مصادر لـ"الجمهورية" انّ المناخ صار ايجابياً، وانه يمكن القول إننا دخلنا في مرحلة تفكيك العقد. لا نستطيع ان نقول انّ الامور انتهت، لكن على ما يبدو النيّات إيجابية.
وإذ فضّلت مصادر القوات الدخول في تفاصيل ما يجري بحثه معها، تحدثت معلومات عن فكرة مطروحة لمنح القوات 4 وزارات، إحداها سيادية وتحديداً وزارة الدفاع، حيث لا يوجد أي فيتو او ممانعة من اي طرف سياسي، سواء "حزب الله" او غيره، على منح هذه الحقيبة للقوات التي يمكن ان تشكّل تعويضاً لها عن موقع نائب رئيس الحكومة. ولم تسبعد مصادر معنية بهذا الأمر ان تكون القوات قد أُبلغت بموقف "حزب الله" هذا عبر قنوات صديقة. الاّ أن مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة أكدت لـ "النهار" تؤكّد أن "حزب الله" لا يُحبّذ تولّي "القوّات" حقيبة الدفاع أو الخارجيّة، وبالتالي فان الأمر متروك للتفاهمات السياسية على هذه النقطة، على ما أكدت أوساط متابعة لصحيفة "اللواء".
وفي ما يتعلّق بسائر الحقائب القواتية، فكشفت مصادر التأليف انّ البحث لم يحسم بعد هوية الحقيبة الخدماتية التي ستسند الى القوات، بعدما سحبت حقيبة الصحة من يدها ومُنحت لـ"حزب الله". وفيما تردد انّ القوات تطالب بالاشغال، أكدت المصادر انّ هذه الحقيبة تقع حالياً في نقطة تجاذب بين رغبات العديد من القوى السياسية بها، وخصوصاً تيار المردة، والحزب التقدمي الاشتراكي الى جانب القوات.
وأفادت هذه المصادر أن لا عودة إلى الوراء في النقاط التي تم ارساؤها في لقاء عون - الحريري وبالتالي دعسات تشكيل الحكومة لن تكون بطيئة بعد انتهاء إجازات المسؤولين، على أن القصر الجمهوري سيكون بدوره محطة للقاءات تتصل بهذا الملف.
علاقة القوات والتيار
وأفضت الاتصالات الحكومية أيضاً الى تبريد الأجواء على خط العلاقة بين التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية" التي وصلت في توتّرها في الآونة الاخيرة الى حدّ وضع «تفاهم معراب» المعقود بين الطرفين أمام خطر السقوط.
وفي هذا الاطار، من المتوقع أن يزور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القصر الجمهوري مطلع الاسبوع المقبل، على الرغم من أن قصر بعبدا لم يؤكد أو ينفي ما يتم تداوله وستحضر فيه عقدة تمثيل القوات في الحكومة.
أبعد من التأليف والحكومة
الاّ ان مصادر نيابية، وضعت في حديث لصحيفة "الحياة" التعقيدات التي ظهرت أمام تأليف الحكومة بسبب التنافس على الحصص الوزارية ترمز إلى أهداف سياسية غير تلك المتعلقة بالأحجام والأوزان الناجمة عن الانتخابات النيابية، مشددة على أن الهدف المضمر في هذه الخلافات هو المحرك الأساسي للتوترات التي سادت خصوصاً بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وبين "التيار" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" حول التمثيل الدرزي.
وفي تقدير هذه المصادر أن مطالبة "التيار الحر" بالحصول على 8 مقاعد وزارية وثلاثة للرئيس العماد ميشال عون يعني حصول هذا الفريق على الثلث المعطل في الحكومة لأنه في هذه الحال سيكون له 11 وزيراً من أصل ثلاثين.
وتعتقد المصادر النيابية إياها أن رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل يتصرف على أن الحكومة العتيدة ستكون حكومة العهد التي يمكن أن تستمر حتى نهايته في شكل يتطلب الاحتياط منذ الآن في تحديد ميزان القوى فيها لمصلحة "التيار"، من أجل التحكم بقراراتها عندما يحين موعد انتخاب الرئيس الجديد في ظل طموح باسيل ليكون المرشح الأقوى للرئاسة الأولى مع نهاية عهد عمه بعد 4 سنوات ونيف. وأضافت المصادر: "صحيح أنه سيكون هناك برلمان جديد سينتخب عام 2022 ليتولى هو انتخاب الرئيس الجديد وبالتالي لا يمكن توقع منذ الآن ميزان القوى فيه، إلا أن التحكم بالحكومة من طريق الثلث المعطل فيها يتيح تعطيل العمل الحكومي للضغط على الفرقاء الآخرين كي يقبلوا بانتخاب باسيل، تماماً كما حصل قبل انتخاب العماد ميشال عون للرئاسة حين عطل "التيار الحر" بالتحالف مع "حزب الله" المؤسسات سنتين ونيفاً كي يدفع نحو التسوية بانتخابه رئيساً.
وتقول المصادر النيابية إن التخوف من هذا الهدف الذي يقف وراء مطالب "التيار" التوزيرية، هو الذي جعل فرقاء سياسيين ينبهون إلى محاذير ذلك، على رغم أن الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري يتصرف على أن العقدة هي مجرد خلاف على الحصص لا سيما على الساحة المسيحية.