تحت عنوان "مرسوم التجنيس ــ الفضيحة يُنَفَّذ... بالتهريب أيضاً" كتبت صحيفة "الأخبار" معتبرة ان تداعيات مرسوم التجنيس لم تنته بكل ما تضمنه من أسماء مشبوهة وأخطاء إدارية فاضحة وإدارة سياسية مرتبكة ومقاربة أمنية متعددة الهويات ورؤية قانونية لم تصدر بعد... على رغم ذلك، يصبح السؤال من قرر وضعه موضع التنفيذ خلسة، تماماً على صورة صيغة صدوره الأولى بالتهريب؟
ولفت الى ان الفرصة أتيحت للجميع حتى يخرجوا من "المرسوم – الفضيحة". لكنه موسم "الأشباح" من وادي أبو جميل إلى قصر بعبدا مروراً بوزارة الداخلية، وما يتفرع عن هذه أو تلك من زواريب ومافيات، مشيراً الى انه عندما قيل للعماد عون إن العهد يجب أن يمتلك من الشجاعة والجرأة ما يجعله أن يكون مضرب مثل عند كل المؤسسات الدستورية، قال "أنا لها". استدعى اللواء عباس إبراهيم وقال له "أنت المكلف بهذه المهمة". أجابه "العبرة بنشر المرسوم أولاً. كل من يملك معلومة، يزود بها الأمن العام عبر أرقام محددة"... وهكذا كان.
وقال: هناك في القصر الجمهوري من يريد أن لا يتحمل مسؤولية خطأ ما. مدراء وضباط وبعض أقارب الرئيس عون. مرروا المرسوم من دون مراعاة الحد الأدنى. هم يدركون حجم ما ارتكبت أياديهم ولكنهم لم يُشعروا رئيس الجمهورية بأن ثمة خطأً أو تقصيراً في الأمر. من يحاسب هؤلاء إذا كانوا مؤتمنين على تقديم كل العناصر والمعطيات التي يضع رئيس الجمهورية توقيعه عليها؟ هل تأكدوا من قانونية ونزاهة وصحة ما رموه على المكتب الرئاسي؟ هل هناك بينهم من قبض أو وَعَدَ أو وُعدَ؟
وتابع: ثم من هو المسؤول عن إضافة صفحة بخط اليد على المرسوم في الطريق ما بين القصرين الحكومي والجمهوري، وبأمر ممن حصل هذا الشيء، ولماذا لم ترفق مع هذه الصفحة "تقصوصة ورق صغيرة" أو هوية أو صورة عن جواز سفر؟
وسأل: لماذا قرر المعنيون في الدوائر الثلاث المعنية تجاهل التقرير الرسمي الذي تضمن ملاحظات على عشرات الأسماء من المشبوهين أو المرتكبين أو الفاسدين أو المطلوبين؟ ولماذا هذا الاستعجال على وضع المرسوم منذ أول من أمس موضع التنفيذ، من دون أن ترف عين موظف رسمي مؤتمن على أغلى شيء في البلد وهو الانتماء؟ وهل صارت الهوية اللبنانية رخيصة إلى هذا الحد، ومن يضمن أن لا يتم تمرير عشرات المراسيم والقرارات بالطريقة نفسها، وبالمضمون الفاسد نفسه؟ ولماذا أعلن وزير الداخلية من القصر الجمهوري أن مرسوم التجنيس لن يُعدَّل بانتظار صدور قرار مجلس شورى الدولة في شأن الطعنين المقدَّمين إليه من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي، ولم تمض ساعات قليلة، حتى كانت دوائر وزارة الداخلية تباشر إجراءات؟
ونقل عن أحد المسؤولين في القصر الجمهوري في حديثه لـ"الأخبار" إن المعطيات التي بين أيدينا تشي بتجميد المرسوم إلى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة، وعندها "فماذا ستفعل دوائر الداخلية إذا تم إبطال المرسوم"؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا