تحت عنوان " ليس بالأمن وحده تحيا بعلبك: ارتكابات الضباط والعناصر" كتبت غادة حلاوي في صحيفة "الأخبار" مشيرة الى انه بقدر ما انتظر أهالي بعلبك البدء بالخطة الأمنية، بقدر ما يرصدون أي تحرّك يشتمّون منه رائحة تواطؤ بين بعض العناصر الأمنية وعدد من المطلوبين أو المخالفين للقانون. مؤكدة انه مع رفع الغطاء السياسي عن كل المخلّين بالأمن في منطقة البقاع الشمالي، ودعوة الأهالي إلى التجاوب مع كل الإجراءات والتدابير العسكرية والأمنية، لم يعد هناك ما يبرر عدم إقدام القوى الأمنية المنتشرة في المنطقة على القيام بواجباتها. هناك قوانين وأنظمة محلية، وكل من يخالفها يجب أن يوضع حد له. لكن ماذا إذا كان الأمن نفسه يحتاج إلى أن يوضع تحت مجهر الناس، وخصوصاً في ضوء الوقائع التي يسردها معظم نواب المنطقة في مجالسهم الخاصة، وكان أشجعهم النائب اللواء جميل السيد الذي تصدى علناً لتجاوزات بعض الضباط والقيادات العسكرية والأمنية في المنطقة. وهذه بعض النماذج التي يتداولها الأهالي في المنطقة.
وتابعت: "في مراجعة سريعة لأسماء الموقوفين، تلفت مصادر مواكبة الانتباه الى أن القوى الأمنية لم تلق القبض لغاية يوم أمس على أحد من كبار المطلوبين، باستثناء ش. ج. الذي قد يخلى سبيله نتيجة المفاوضات الجارية حالياً بين عائلتَي جعفر والجمل، فيما الكبار منهم يلازمون منازلهم في محيط بعلبك، ولا يجرؤ ضباط الجيش في المنطقة على ملاحقتهم أو توقيفهم خشية الفضائح التي قد تتكشف نتيجة لذلك
ورأت أن المسألة الخطيرة التي تشكل سبباً رئيساً في معاناة بعلبك، حسب أحد أبنائها، هي التواطؤ بين بعض الضباط في الأجهزة الأمنية والعسكرية وكبار المطلوبين. لم يعد الموضوع سراً من الأسرار التي تحتاج الى أدلة وبراهين بالنسبة إليهم، وأي بقاعي يردد أسماء هؤلاء وحكايات تورطهم بالوقائع والأرقام.
تطول اللائحة التي تتحدث عن شبكة ضباط وعسكريين تزوّد المطلوبين بمعلومات قبل أي عملية عسكرية، يقال لهم بواسطة رسائل قصيرة "انتبهوا بكرا عنا شي". عبارة كافية لتمكينهم من الهرب وتأمين تواريهم باتجاه سوريا أو أن يتحولوا إلى طفار في بعض النقاط الجردية.
الظاهرة اللافتة للانتباه تتعلق ببعض الضباط والعسكريين المعنيين بملفات ملاحقة مطلوبين. فجأة، تطل مظاهر الثراء على هؤلاء بشكل لا يتناسب وأوضاعهم الوظيفية ومهماتهم. صار بعضهم من ملاكي المنازل الفخمة في قراهم أو حيث يقيمون في العاصمة والضواحي. لن يكون غريباً فتح قنوات اتصال بين ضباط ومطلوبين، حتى إن بعض المقاهي في المنطقة صارت شاهدة على لقاءات بين الطرفين.
واعتبرت أن المفارقة التي تسري على مناطق لبنانية عدة، أن معظم السياسيين وأصحاب النفوذ صار لسان حالهم نقل عسكري بقاعي من منطقة خدمته خارج البقاع إلى بلدته. صارت معظم المخافر بضباطها وعناصرها تعجّ بأبناء المنطقة. كيف يمكن لابن عائلة عادية أن يوقف ابن عشيرة كبيرة؟ ينزع العسكري هيبته لمصلحة العشيرة والعائلة. هذه تقتضي من المؤسسات العسكرية والأمنية أن تنفض معظم الطاقم القيادي في البقاع الشمالي وأن تجعل أغلبية الممسكين بأمن المنطقة هم من خارجها. يقول أحد النواب السابقين "لازم تحمرّ عين الأجهزة الأمنية اللبنانية، تماماً كما كان يفعل الضباط السوريون في عز مرحلة الوصاية".
الأنكى عندما تطلب الجهات الأمنية الرسمية من "المصلحين" حل المشاكل الأمنية، الأمر الذي يؤدي الى سقوط هيبة الدولة، حيث تلعب لجان الصلح دور الدولة والقاضي، لينتهي الأمر بأن لا أحد ينال عقابه، وليخلص الحريصون على المنطقة إلى القول: "ليس بالانتشار الأمني وحده يعمّ الأمان".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا