لو لم يسقط ميناء الحديدة لكانت الحكومة اللبنانية أبصرت النور منذ الأسبوع الأول لتكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيلها، على رغم إصرار جميع الفرقاء اللبنانيين بأن ما يحول دون تشكيلها هي خلافات داخلية على الحصص وليس أي شيء آخر، في إشارة منهم أن لا علاقة للخارج بتأخير الولادة غير القيصرية لحكومة كان يُفترض أن تتشكّل منذ فترة، وذلك نظرًا إلى ما ينتظرها من ملفات شائكة وملحة تتطلب مواكبة رسمية أقله للتخفيف من أضرار إنعكاساتها السلبية، وبالأخص في الملفات الإقتصادية والمالية بعد الكلام الذي نقله قبل أكثر من شهرين بطريرك الموارنة عن رئيس الجمهورية ومفاده أن البلاد أصبحت على مشارف الإفلاس، على رغم التوضيحات التي صدرت لاحقًا لإمتصاص ردات الفعل على هذا الكلام الخطير الصادر عن أعلى مرجعيتين زمنية وروحية في لبنان.
فلو كانت أزمة تشكيل الحكومة داخلية لكانت حُلّت من زمان، هذا ما يقوله أصحاب نظرية ربط الداخل اللبناني بالخارج وتطوراته الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على الأزمة اللبنانية في شكل عام، وذلك بإعتبار أن وزيرًا بالناقص أو بالزائد من حصص كل من "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" لن يشيلوا الزير من البير. فماذا يعني أن يكون لـ"القوات" ثلاثة وزراء أو أربعة أو حتى خمسة على صعيد التركيبة الداخلية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى "التيار"، خصوصًا أن التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكّلف تام وشامل، وهذا ما صرّح به الرئيس سعد الحريري بعد لقائه الرئيس ميشال عون، الذي حاول أن يقول لمن يسعى إلى دق إسفين في علاقة الرجلين "روحوا خيطّوا بغير هذه المسّلة"، وهذا يعني بالسياسة أن الحكومة العتيدة، وهي "حكومة العهد الأولى"، ستكون قرارتها محكومة بسقف العلاقة الجيدة بين الرئاستين الأولى والثالثة، أي بمعنىً آخر أن الحكومة هي حكومة رئيسي الجمهورية والحكومة، سواء أكان للرئيس عون وزراء محسوبون من حصته أو لم يكن له حتى ولا وزير واحد، طالما أن الحكومة مجتمعة ستكون حكومة العهد.
وكان لافتاً كلام الدكتور سمير جعجع الذي قال إنّ "وجود "القوات" في الحكومة ليس من أجل أن تتنعّم بالمناصب وإنّما من أجل تحقيق ما ينتظره الرأي العام منها. لذا، لن نقبل بأنّ نُقايض وجودنا في الحكومة بسكوتنا عن الهدر وقلة الإنتاجيّة والفساد، لأنّ وجودنا هو أصلاً لمكافحة الفساد وليس لحصد المواقع".
وتابع: "اذا كنّا نتمسّك بتفاهم معراب فليس من اجل تشكيل ثنائيات أو ثلاثيات أو رباعيات في الساحة المسيحية، إنما من اجل إشاعة جو من الاستقرار والتفاهم داخل المجتمع، على أن يتمّ تعميمه على مستوى الوطن. نحن مع "أوعا خيّك" وللآخر، ولكنّنا أيضاً مع "أوعا سيادة الدولة"، و"أوعا مصالح الناس"، و"أوعا الهدر" و"أوعا الفساد" و"أوعا لقمة عيش الفقراء". إنّ معارضتنا للهدر والفساد والصّفقات المشبوهة، لم تكن موجّهة ضدّ وزير بعينه أو فئة سياسيّة".
غير أن أوساطاً سياسية متابِعة تتجه إلى تبني رأي الذين يقولون إن الحكومة لن تبصر النور قريباً لأسباب تتجاوز المَخارج غير المستحيلة لتمثيل "القوات" و"الاشتراكي"، إذ أن ثمة صراعًا خفيًا على التوازنات المتّصلة بإدارة السلطة في الداخل وباعتبارات إقليمية غير خافية في لحظة تَعاظم الصراع في المنطقة بين اللاعبين الدوليين والإقليميين، وهو الصراع الذي سيكون طبَقاً رئيسياً في قمة هلسنكي بين الرئيسيْن دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في 16 تموز المقبل.
وتذهب هذه الأوساط، وعلى وهج تأثير لبنان بالصراع الكبير الذي يلفح المنطقة، الى السؤال عما اذا كانت المَصاعب التي تواجه عملية تشكيل الحكومة على صلة بالرغبة في جعلها "حكومة جنوب سوريا" أو "حكومة غرب اليمن"، في إشارة الى حصة لبنان من موازين القوى المتحرّكة على جبهة "التطاحن" الاقليمي - الدولي.
وتعتقد هذه الأوساط أن هروب المسؤولين اللبنانيين إلى الأمام وتأخير التأليف لا علاقة له بحصة هذا الفريق أو ذاك بمقدار ما هو إنتظار ما ستسفر عنه قمة هلسنكي وما سينتج عنها في ضوء الحديث عن خروج واشنطن العسكري من جنوب سوريا.