أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني رداً على أحد المواقع الإلكترونية، أن "كل الملفات التي استلمناها علنية ومعروفة ولا داع لتخبئتها، وآخرها كان نجاحنا بالتعاون مع السلطات الأمنية في ملف تهريب المحروقات، فبماذا تقارنون وما هو مجال المقارنة؟"
وقال: "التشهير بالناس سواء مسؤولين كانوا أو أفراداً لا يعملون في الخدمة العامة، لا بد من أن يكون مستنداً إلى واقعات صحيحة وذلك للدلالة بالدرجة الأولى على مصداقية مروج الاخبار. أما وان يعيب علينا عدم التصريح الدوري عما يتم إنجازه فذلك مرده إلى إيماننا بسلطة الأفعال لا الاقوال، وحماية مصادرنا، في زمن كثر فيه اللغو والافتراء".
وختم: "إزاء كل ما تقدم، نهيب بوسائل الإعلام التمسك بمبادىء الإعلام الحر وأولاها توخي الدقة في ما يتم نشره من أخبار، أما أن تلجأ الصحافة الى ترويج أكاذيب بغية جذب مزيد من المتابعين والقراء، فلا بد من التنبيه في هذا السياق الى انعاكاسات ذلك على المواطن لناحية تيئيسه وإفقاده الثقة بدولته ووطنه".