ذكرت مصادر سياسية أن "التوجّه العام في إحداث التوازن في تأليف الحكومة سيحتم عدم حصول أي فريق على الثلث المعطل فيها".
وقالت إن "الحريري لا يترك مناسبة إلا ويؤكد على التمسك باتفاق الطائف والذي بات دستوراً ينص على أنه هو من يشكل الحكومة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وأنه لن يفرط بالصلاحيات التي أعطيت له في هذا الشأن".
أما في شأن ما تضمنه بيان المكتب الإعلامي للحريري عن الاجتماع الرباعي في شأن تضامنهم حول "ما يلي التأليف من مسؤوليات" قالت المصادر إنهم "توقفوا أمام الأوضاع المقلقة في المنطقة وما يرافقها من تطورات دراماتيكية توجب البقاء على التضامن والتنسيق، إضافة إلى ملاحظتهم بأن موقع رئاسة الحكومة يجب أن يتمتع بالاستقرار والثبات أمام المهمات الملقاة على الحريري لجهة معالجة الوضع الاقتصادي الصعب، خصوصاً أن موقعي رئاسة الجمهورية والبرلمان يتمتعان بهذا الاستقرار الذي يوجب عدم إخضاعه أمام المحطات المقبلة للهزات والتهويل من النوع الذي يشهد الوضع السياسي بعض فصوله في عملية التأليف".
وعليه قالت المصادر المعنية بالاجتماع الرباعي إن "الرؤساء الأربعة تطرقوا إلى كلام السيد نصر الله عن اعتماد معيار التمثيل بإعطاء كل كتلة من 4 نواب وزير وبتمثيل العلويين والسريان".
وفي تقدير المصادر إياها أن "نصر الله رفع سقف مطالبه من أجل تمثيل حلفائه، ليوحي بأنه يطرح قضية تمثيلهم ويبرئ ذمته إذا جاءت الحكومة مغايرة لطموحاتهم. لكن المصادر نفسها دعت إلى التعاطي بحذر مع هذا الاستنتاج مخافة أن يؤدي ذلك إلى تضخيم مطالب التمثيل فيزيد عوامل تأخير الحكومة، في إطار قد يتعدى التهويل".
وفي المقابل، أبلغت مصادر سياسية بارزة "الحياة" بأن "حزب الله" أسر لبعض القوى السياسية التي تتواصل معه حول عملية التأليف أنه "على تفاهم كامل مع الحريري"، وأنه لهذا السبب حيد الرئيس المكلف حين تحدث عن عدم الأخذ بوحدة المعايير في الحصص الوزارية حين حرص على القول إنه لا يقصد الرئيس الحريري.
(الحياة)