كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الثنائي الشيعي" لن يعطي عون الثلث المعطِّل": "في عملية تأليف الحكومة، يتصارع قادة المسيحيين والدروز والسُنّة، فيما يتمّ الحديث عن "حزب الله" والرئيس نبيه بري بصيغة الغائب. لكنّ المطّلعين يقولون: "الثنائي" ليس غائباً عن التأليف، بل هو بعيدٌ لضرورات "التكتيك". وفي النهاية، عندما تولد الحكومة، ستجدون أنها "تحت السيطرة"، كما المؤسسات كلها.
على مدى العامين الأخيرين، لجأ "الثنائي" إلى سيناريو الابتعاد النسبي. فبدءاً من صفقة 2016، دارت المساومة حصراً بين ثلاثة: الحريري وعون وجعجع. وبقي "الثنائي الشيعي" خارج المشهد تقريباً، مع توزيع بارع للأدوار:
-"حزب الله" أعلن القبول بعون في رئاسة الجمهورية في مقابل تحفّظه على الحريري في رئاسة الحكومة.
- الرئيس نبيه بري أعلن القبول بالحريري في رئاسة الحكومة في مقابل تحفّظه على عون- بل رفضه له- في رئاسة الجمهورية.
وفي النهاية، أوحى "الثنائي" أنه "ضحّى" بالموافقة على بنود الصفقة المتكاملة، مراعاةً للحلفاء ولمصلحة البلد. ولكنه، واقعياً كان المستفيد الأكبر منها.
فـ"الحزب" حقّق مكسباً استراتيجياً من خلال هذه الصفقة بترسيخه سيطرة محوره الإقليمي على القرار السياسي والأمني، وتنازلت 14 آذار في شكل تامّ ونهائي عن موقع الرئاسة لمصلحة حلفاء "حزب الله"… في مقابل عودتها إلى السلطة، أو حصولها على حصص فيها.
لقد سار "حزب الله" في دعم حليفه المسيحي عون، لئلّا يستثير غضبه ويخسره، وأقنع بري بالموافقة. ولكن، عندما وصل عون إلى بعبدا، اعتبر "الحزب" أنه أدّى واجباته تجاه عون، وسارع إلى كشف تضامنه الكامل مع بري في الحكومة، من التأليف إلى مسار العمل الحكومي.
وفي الانتخابات النيابية الأخيرة، نجح "الثنائي" في فرض النسبية التي تضمن له حيازة الغالبية. ونسّق "الثنائي" كل ترشيحاته ولوائحه وجلس هادئاً يتفرّج على الآخرين يتناتشون المقاعد. وفي النهاية، كانت الغالبية لـ"حزب الله" وحلفائه في المجلس النيابي، وعلى رأسهم بري.
واليوم، تدور صراعات مسيحية ودرزية وسنّية، داخل الطوائف وبين الطائفة والأخرى، فيما "الثنائي الشيعي" يبدو الأقل تشنّجاً. وهو حسم خياراته بإعلان حيازته كامل وزرائه. ولا يمكن لأحد أن يعترض على ذلك، لأن لا تمثيل للشيعة في المجلس النيابي خارج "الثنائي".
وفوق ذلك، محسوم أنّ وزارة المال باقية في يد بري، وأنّ الغالبية المنتظرة في الحكومة العتيدة هي لـ"حزب الله" وحلفائه، وأنّ الخيارات الاستراتيجية التي ستسير بها ستخدم "الحزب" ومحورَه الإقليمي، خصوصاً لجهة الانفتاح على دمشق- الأسد ومقاربة الملفات الأخرى المتعلقة بسياسة لبنان الخارجية وبالأمن.
إذاً، يبدو طبيعياً اليوم أيضاً أن يحافظ "الثنائي" على هذا الهدوء في مقاربة ملف تأليف الحكومة، وسط الغليان الذي يجتاح الآخرين… ثم يقطف في النهاية ثمار الحكومة على مدى أربع سنوات تُمثّل العهد الباقي لرئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي.
فعلى الأرجح، بعد تأليف الحكومة، سيستمرّ الصراع في داخلها بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"المردة"، وبين جنبلاط وإرسلان (إذا شارك أو تمثّل في الحكومة)، وبين الحريري والوزراء السُنّة من خارج "المستقبل" (إذا تمثلوا). لكنّ "الثنائي الشيعي" سيناور بين هذا وذاك، وسيبقى الجميع طامحاً إلى أن يحظى بدعم منه".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.