استقبل عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتورعلي درويش، في مكتبه بطرابلس، وفداًمن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، يمثل طرابلس والميناء.
وقد قدم الوفد للنائب درويش ملفا يشرح مضمون قانون الإيجارات واستحالة تطبيقه.
ضم الوفد رئيس اللجنة إضافة الى عدد من النقابيين والمخاتير الحاليين والسابقين، وفعاليات اجتماعية.
وخلال الاجتماع، تمّ التداول بضرورة إعادة الدولة العمل بالقانون رقم 160/92 لحين إقرار قانون جديد للإيجارات يحفظ الإستقرار الإجتماعي، ويتضمن عدم تحريرعقود الإيجارات القديمة وبدلات تعجيزية ليس بإستطاعة المستأجرين القدامى دفعها؛ على خلفية أن قضية الإيجارات بكل معطياتها وضمنها الإيجار التملكي؛ أصبحت قضية وطنية في لبنان لأن حق السكن حق مقدس ومكفول دستورياً، وهو يشكل أساساً صلباً للسلم الأهلي في لبنان؛ بالإضافة إلى ضرورة إعتماد وإقرار الدولة للخطط الإسكانية التي يجب أن تشمل عنصر الشباب للحد من هجرتهم.
وقد أبدى الدكتور درويش تفهمه لقضية الوفد داعياً لتقديم قروض سكنية طويلة الأجل متجاوزة السن بضمانة الدولة تحقيقا للعدالة الإجتماعية.
وفي نهاية اللقاء شكر الوفد للنائب درويش اهتمامه بالملف، مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر لما فيه خير الجميع.