كتبت كلير شكر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "هذا ما قصده نصرالله بـ"فائض التمثيل": "استعاد الحراك الحكومي بعضاً من نبضه بعد زيارة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رئيس الجمهورية ميشال عون، في محاولةٍ لتذليل الخلاف المشتعل على خطّ حليفَي "إعلان النوايا"، أي "التيار الوطني الحر" و"القوات".
صحيح أنّ جعجع يحاول التخفيف من الوزن الزائد للخلاف من خلال فصل المسارات بين مرشد "التيار" ومؤسّسه عون، ورئيسه الحالي جبران باسيل، إلّا أنّ التوافق على التهدئة على الجبهيتن للبحث عن صيغة مشترَكة ترضي الفريقين، لا يُنهي "نزاع الأحجام" الذي يعرقل مشاورات التأليف.
فالعقدة السنّية لا تزال على حالها، بسبب رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "الاعتراف" بأيِّ حيثيّة لحضور نيابي سنّي خارج عباءة تيار "المستقبل"، ضارباً القواعد العلمية للتوزير عرض الحائط، بحجة "استهداف" موقع الرئاسة الثالثة ومحاصرتها من خلال تقليص حجم تمثيلها الوزاري.
ولهذا اضطر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله للدعوة الى توحيد معايير التمثيل الوزاري ليستقيمَ النقاش بين طابخي الحكومة، ووضع معايير محدّدة، تنطبق على الجميع، بلا تمييز بين فريق وآخر.
عملياً، بدا واضحاً أنّ المقصود من هذه الدعوة كل القوى المتأهّبة على "حلبة الملاكمة" في نزاعها حول حجم كل فريق، وقدرته على "خطف" عدد "دسم" من الحقائب. وبهذا المعنى يصير تيار "المستقبل"، و"التيار الوطني الحر" و"القوات" في دائرة "الاتّهام".
إذ يتصرّف هؤلاء الأطراف الثلاثة وفق قاعدة "يحقّ لي ما لا يحقّ لغيري"، فتتضارب القواعد والمعايير. تارة تطفو النسبية على سطح الماء، وطوراً تتغلّب التفاهمات الثنائية على غيرها... وفي حالة "المستقبل"، وحدها شرعيّة رئاسة الحكومة وحصريّة تمثيلها، هي الحاضرة.
ولهذا، يقول المطّلعون على موقف "حزب الله" إنّ نصرالله لم يقصد فريقاً في حدّ ذاته، بمقدار ما تطلّع الى وضع خريطة طريق لمشاورات التأليف التي تتخبّط في قواعدها بفعل التباينات بين مكوّنات السلطة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.