تحت عنوان: "الكتائب يعيد حساباته مع العهد"، كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط": لا يزال حزب "الكتائب" يحاول استيعاب الخسارة التي مني بها في الانتخابات النيابية، بعد تقلص كتلته من 5 إلى 3 نواب، من خلال مراجعة سياساته السابقة، ووضع سياسات جديدة لم تتضح معالمها بعد، وإن كان رئيس الحزب سامي الجميل آثر مؤخراً اعتماد خطاب أقل حدة، من ذلك الذي اعتمده طوال المرحلة السابقة، حين كان وحيدا في صفوف المعارضة، ما يوحي بنيته العودة إلى صفوف السلطة ولو بحصة وزارية محدودة، تقتصر على وزارة واحدة.
ويبدو أن الكتائبيين الذين تؤكّد مصادر سياسية سعيهم للتقرب من "العهد" ورئيسه العماد ميشال عون، يدرسون خطواتهم جيداً، فبعدما كانوا أول المنتقدين لمرسوم التجنيس الذي صدر عن رئيس الجمهورية، ودعوا للقاء للتصدي له جمعهم بـ"القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" لدراسة إمكانية تقديم طعن به أمام مجلس شورى الدولة، ارتأوا مؤخرا التراجع عن هذه الخطوة، ما حصر الموضوع بطعنين تقدم بهما على حدة القواتيون والاشتراكيون.
وقالت مصادر كتائبية واسعة الاطلاع، إن القرار بعدم تقديم طعن "ليس تراجعاً عن موقف واضح لن ننفك نعلنه، لجهة تضمّنه أسماء لا تستحق نيل الجنسية اللبنانية يتوجب سحبها دون تردد، إنما هو اقتناع منا بأن سلوك مسار مجلس شورى لن يكون مجديا على الأرجح، نتيجة قيامنا بدراسات للطعون السابقة المماثلة التي لم يأخذ بها المجلس، لغياب صفة المتضرر عن النائب أو الأحزاب التي تتقدم بالطعن"، ولفتت في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه "ما دامت لا إمكانية لإثبات وجود مصلحة شخصية ومباشرة، فإنّ رد مجلس شورى للطعون التي قدمها القواتيون والاشتراكيون أمر مرجح".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(بولا أسطيح - الشرق الأوسط)