وقعت سيدة لبنانية تقيم في الخارج، في شِباك مواطنها الذي أوهمها بقدرته على حلّ مشاكلها الزوجيّة. راح "الصديق" يستجرّ مالها مرّة تلو الأخرى ووصل به الأمر الى الإستحصال على مفتاح منزلها في لبنان وسرقة محتوياته.
تعرّف المدعى عليه "ف.ج" الى المدعية "ن.ج" التي تقيم في أوستراليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الـ "فايسبوك". عرّف عن نفسه أنّه عنصر أمن من رجال التحرّي، وقد توطّدت العلاقة بينهما خاصة بعد أن علِم أنّها تعاني من مشاكل مع زوجها في أوستراليا.
بدأ "ف.ج" باستغلال السيّدة موهماً إيّاها بقدرته على مساعدتها بسبب النفوذ الذي يتمتع به. باشر في استجرار الأموال منها مبلغاً تلة الآخر، كما أوهمها أنّه ربح سيّارة في إحدى المسابقات في الأردن وبحاجة لأموال لشحنها، وأبرز لها بوليصة مزوّرة منسوب صدورها عن الجمارك الأردنيّة تأكيداً لمزاعمه، فعمدت هي الى تحويل أموال له.
لم يكتفِ المدعى عليه بذلك بل عمد الى إقناعها بضرورة عدم إبقاء شقّتها في صوفر على إسمها ونقلها على اسم ابنها عن طريقه، وأبلغها أنّ رسوم التسجيل تبلغ أربعة عشر ألف دولار أميركي. وبسبب عدم حيازتها لهذا المبلغ طلبت من شقيقتها أن تبيع مصاغها وتعطيه المال، فعرض هو أن يبيع المصاغ بنفسه على أن يتم إيداعه في الشقّة ويستلمه هو ويبيعه.
بالفعل استلم الشاب المصاغ وزعم أنّه باعه بمبلغ تبيّن لها أنّه يقلّ بكثير عن قيمته الفعليّة ، وتابع في استجرار المال منها بحجة اكمال رسوم التسجيل ودفع أتعاب محامٍ لإنجاز طلاقها من زوجها ، كما أقدم مستغلّاً وجود مفتاح منزلها معه الى سرقة بعض محتوياته.
أوقف المدعى عليه في 10 نيسان الماضي، فيما طلب قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف وفقا لقرار ظني انزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقّتة به وإحالته للمحاكمة.