اعتبرت هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا في بيان أن "قرار رئيس بلدية صيدا محمد السعودي بالعودة إلى جمع النفايات من الشوارع والأحياء، وقرار إدارة معمل النفايات بالعودة إلى العمل، هما قراران جرى اتخاذهما بشكل اضطراري بعد الفشل الذريع للمخطط الذي كان يرمي لاستخدام إغراق صيدا بالنفايات مادة لابتزاز الناس ومعاقبتهم، وللتصويب على هيئة متابعة قضايا البيئة والقوى والفاعليات الداعمة لها، وأيضا بعد الإنذار الذي وجهه أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد باللجوء إلى تدابير ميدانية على صعيد جمع النفايات إذا لم يتم جمعها قبل يوم الإثنين".
ورأت أنّ "غرفة العمليات التي أصدرت قرار إقفال المعمل وقرار التوقف عن جمع النفايات، هي نفسها التي أصدرت الأمر بالعودة عن القرارين. وما ذلك إلا بسبب فشل مخطط الابتزاز والمعاقبة، وانقلاب السحر على الساحر، وليس لأي سبب يتصل بسلامة البيئة أو مصلحة الناس".
واستغربت الهيئة "قول رئيس البلدية إنه اتخذ قرار العودة إلى جمع النفايات، حرصا على الأمن البيئي والصحة العامة، فأين كان هذا الحرص عند اتخاذ قرار التوقف قبل يومين فقط؟".
واستهجنت "تجاهل رئيس البلدية في تصريحه للأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية الخطيرة الناجمة عن الخلل في أداء المعمل، وعن الكميات الهائلة من النفايات القديمة المتعفنة، واهتمامه فقط بتطمين أصحاب الشركة المشغلة للمعمل".
وأكدت "التصميم على مواصلة التحرك بمختلف الأشكال من أجل حماية البيئة والإنسان".