شكّلت اللقاءات التي تعقد بين أكثر من طرف في الوقت الضائع حكومياً، نوعاً من تبريد للأجواء التي اشتعلت بالتزامن مع تشكيل الحكومة. وفي هذا الاطار يمكن وضع اللقاء الذي سيعقد اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ظهراً في قصر بعبدا.
وسألت "اللواء" جنبلاط عمّا ينوي ان يطرحه مع الرئيس عون، فقال: "هو دعاني، وسوف استمع إلى ما لديه، واليوم منشوف شو ممكن يصير".
ووضعت مصادر وزارية لـ"اللواء" لقاء عون- جنبلاط يأتي في إطار ترطيب الأجواء وتنفيس الاحتقان بين بعبدا والمختارة وفي اطار أجواء التهدئة التي يُعمل عليها في البلد وتدوير الزوايا في مسعى للوصول الى حكومة جامعة.
ورأت المصادر أن الرئيس عون سيستمع إلى ما يقوله جنبلاط دون معرفة ما إذا كان هناك من طرح وسطي في ما خص عقدة التمثيل الدرزي أم لا.
وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية قريبة من "التيار الوطني الحر" لـ "اللواء" ان الرئيس عون سيتمنى على جنبلاط المساهمة في حلحلة العقدة الدرزية، من خلال الموافقة على توزير الوزير السابق مروان خير الدين من أجل تسهيل تشكيل الحكومة، علما ان هذه الفكرة سبق ان طرحت ورفضها كل من جنبلاط والوزير طلال أرسلان في حينه.
في المقابل، يصرّ جنبلاط بحسب "الأخبار" على احتكار التمثيل الدرزي في الحكومة بثلاثة وزراء للاشتراكي، ورفضه القاطع لتوزير النائب طلال أرسلان، ليس بوارد التراجع عن هذا الموقف لعدّة أسباب لم تعد خافية على أحد. فهو لن يمنح جنبلاط في عزّ حاجته للقوة الكافية لتوريث ابنه النائب تيمور جنبلاط أي فرصة لإدخال شركاء إلى جانبه في الحصّة بالسلطة التنفيذية و"منتفعاتها"، خصوصاً إذا كان هذا الشريك، أرسلان، مدعوماً من العهد، وواجهة باسيل لإحداث اختراق في ساحة جنبلاط الدرزية في جبل لبنان. أكثر من ذلك، يبدو جنبلاط اليوم أكثر من أي وقت مضى، في حاجة هذا النوع من الاشتباك السياسي مع الزعامة "المسيحية"، لتهيئة الأرضية المناسبة للتوريث وشدّ العصب الدرزي، ليأتي الاشتباك مع العهد حول الحصّة الدرزية "عزّ الطلب". فضلاً عن أن جنبلاط، الذي لا يستطيع شنّ هجوماته على حزب الله وقطع شوطاً في بناء آلية تواصل سياسية مع الحزب، يبدو العهد أمامه الهدف الأسهل للتعويض عن المطلوب سعوديّاً في مواجهة حزب الله، والاستعاضة عنه بالمواجهة مع عون، في الوقت الذي يوفّر العهد وباسيل لجنبلاط كلّ الذرائع المطلوبة للاشتباك. يُضاف إلى ما سبق اقتناع جنبلاط بأن تمسّكه بالمقاعد الدرزية الثلاثة يمنحه حق الفيتو في الحكومة، من باب "الميثاقية"، إذ في مقدوره تعطيل انعقاد مجلس الوزراء في حال غياب الوزراء الدروز جميعاً.