تحت عنوان دَوَّت في العاقورة... فهل تنفجر في تنورين؟، كتب الان سركيس في صحيفة "الجمهورية": ما يزال النزاع العقاري بين بلدتي العاقورة واليمونة محطَّ اهتمامِ أعلى المراجع في الدولة، خصوصاً أنّ المعنيين سارعوا الى نزع الطابع الطائفي عنه.
لا يمكن لأحد إنكار عمق المشكلة العقارية مع أنّ القوانين والخرائط واضحة وتعطي الحقّ لأبناء العاقورة بملكية المساحات المتنازَع عليها، في وقت، يبقى النزاع العقاري بين تنورين واليمونة بلا حلّ، وسط تأكيد جميع المرجعيات بأنه ليس نزاعاً مارونيّاً- شيعيّاً.
القصة تتفاعل منذ محاولة أهالي اليمونة وضع اليد على مساحات شاسعة من جرود جبل لبنان، وقد اصطدموا برفضٍ عاقوريٍّ حازم، فيما يسيطرون على نحو 13 مليون متر مربّع من أراضي جرد تنورين، وقد بنوا على المساحات المصادرة بفعل قوّة الأمر الواقع منازل، ويزرعون الممنوعات، ويمنعون أهالي تنورين من استغلالها.
وتعود هذه المشكلة الى عشرات السنوات، وقد فشل المسؤولون في الدولة، والسلطات المحلّية في إحقاق الحقّ وإعادته لأصحابه.
لا يستطيع أحد "التذاكي" على الحدود الطبيعية الفاصلة بين محافظتي جبل لبنان والبقاع، وهذه الحدود وُضعت بحكمٍ قضائيٍّ مبرَم عام 1936، من ثمّ أتت المساحة لاحقاً في الستينيات وثبتت ملكية جرود العاقورة لأبناء البلدة، وعام 1999 تمّت الموافقة على إنشاء محمية اليمونة البقاعية بقانون من مجلس النواب، وهذه المحمية هي الحدود الفاصلة بين اليمونة والعاقورة، وكل الأراضي المحاذية لليمونة ناحية جبل لبنان هي أملاك العاقورة، وذلك وفق الخرائط النافذة والمصدّقة لدى الدولة.
وبعد تجدّد النزاع منذ أسابيع واعتداء شبّان من اليمونة على شرطة بلدية العاقورة، توحّدت البلدة على اختلاف عائلاتها وانتماءاتها السياسيّة، وصعّدت اللهجة، فيما انتشر الجيش على الأرض وسيّر الدوريات مانعاً حصول إحتكاكات، وإستغلال الأراضي التي حاول أبناء اليمونة السيطرة عليها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(الان سركيس - الجمهورية)