أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعًليم الثانوي الرسمي في لبنان ببيان، بعد اجتماعها الدوري، أن "النتائج التي حققتها الثانويات الرسمية في امتحانات الثانوية العامة بكل فروعها تفوقاً وتميزاً ونجاحاً لهي دليل قاطع على أن التعليم الثانوي الرسمي هو مفخرة التعليم في لبنان، بإرادة أساتذته".
وأشارت إلى أن "الرابطة تدرس هذه النتائج وتحللها، حرصا منها على استمرار هذا التفوق، وتهنىء الطلاب الناجحين وأهاليهم، متمنية لهم المزيد من التقدم، مطالبة الأهالي بالإسراع في تسجيل أولادهم في الثانويات الرسمية التي توفر لهم المستوى التعليمي الجيد، وتخفف عن كاهلهم عبء الأقساط في المدارس الخاصة".
وثمنت الرابطة عالياً "الجهود الجبارة التي بذلها الأساتذة، بالتعاون مع الإرادة والتصميم لمديري الثانويات الرسمية بالوصول إلى هذه النتائج المميزة"، متوجهة إلى المسؤولين بالقول: "أعطوا للأستاذ الثانوي حقه في الموقع الوظيفي، وخذوا منه نتائج تدهش الوطن".
ولفتت إلى أن "المركز التربوي للبحوث والإنماء في صدد تشكيل لجان لتطوير المناهج، التي أعلن عنها سابقا، وأرسل تعميما عبر وزارة التربية إلى الثانويات الرسمية بهذا الشأن"، مطالبة "المسؤولين في المركز التربوي اعتماد الشفافية في اختيار أعضاء اللجان حسب الخبرة والكفاءة، وإذا لم يتأمن العدد المطلوب ممن تتوافر فيهم هذه الشروط فيمكن للمركز الإعلان مرة ثانية ليتمكن من يريد المشاركة من تقديم طلبه، فنكون قد أغنينا اللجان بالخبرة والكفاءة والمقدرة".
وأكدت أنها "تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتراقب وتتابع بكل دقة مندرجات تطوير المناهج".
وهنأت الرابطة "الأساتذة الملحقين في كلية التربية، والذين أنهوا سنة الإعداد لنيل شهادة الكفاءة، وتقدموا للامتحانات النهائية، وينتظرون إعلان النتائج"، مطالبة "المسؤولين في كلية التربية بالإسراع في إعلان النتائج، وإرسالها إلى وزارة التربية ليتم إعداد مرسوم التعيين، ثم قرار الإلحاق بالثانويات الرسمية حسب الأصول قبل بدء العام الدراسي المقبل"، لافتة إلى أن "أي تأخير أو مماطلة في هذا الشأن يندرجان في إطار إجهاض النجاح الذي حققته الثانويات الرسمية في شهادة الثانوية العامة. كما يهدفان إلى ضرب انطلاقة العام الدراسي في تلك الثانويات".
وقررت الرابطة "العمل على اقتراح قانون يشرح الأسباب الموجبة التي تعطي الحق للأساتذة أصحاب العلاقة في نيل شهادة كفاءة يحصلون بموجبها على درجة كفاءة، كي يأخذ طريقه في مجلس النواب وصولا إلى إقراره".
وطالبت الرابطة "من منطلق حرصها الوطني اقتصاديا وأمنيا، وخصوصا في هذه الظروف، المسؤولين في الدولة بالإسراع في تشكيل الحكومة القادرة لتتمكن من حل المعضلات والمشاكل التي تعترض الوطن، وأن يتم استكمال تشكيل اللجان النيابية في مجلس النواب من أجل انطلاق ورشة العمل التشريعي حتى يتم إقرار اقتراحات ومشاريع القوانين العالقة، والتي تخص أساتذة التعليم الثانوي، وأهمها: الموقع الوظيفي، تعويض المديرين، الفائض 2008 و2016، والمتعاقدون الذين تجاوزوا شرط السن وما إلى ذلك".