لم ينجح المنتخب السياسي في تحقيق الهدف المرجو في المرمى الحكومي. كل فريق يدعي أن كرة حل العقبات والعقد ليست في ملعبه، واضعا إياها عند خصمه.
لا بوادر حلحلة. سدت الأبواب أمام اجتراح الحلول بانتظار عودة رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ليبنى على الشيء مقتضاه لا سيما أن الفرقاء كافة يتعاطون مع المسألة على قاعدة أن حكومة العهد الاولى سيكون عمرها اربع سنوات.
وبحسب أوساط سياسية بارزة، لم تفض لقاءات بعبدا إلى تحقيق الامال المنشودة. فلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع، والذي استتبع بلقاء وزيري الخارجية جبران باسيل والاعلام ملحم الرياشي في سن الفيل، لم يضع حدا للصراع على خط الرابية – معراب. فالنار المشتعلة تحت الرماد عادت وهبت بعد كلام النائب البتروني مساء الاربعاء والذي أفسد ود مصالحة يبدو أنها MENU A LA CARTE تخضع بين الفينة والأخرى لحسابات الفريقين السياسية لجهة اختيار المناسب وإهمال غير المناسب على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، علما أن رئيس الجمهورية يبدي حرصه المطلق على ضرورة المحافظة على المصالحة المسيحية - المسيحية، بعيدا عن التجاذبات والخلافات التي تظهرت بقوة خلال حكومة استعادة الثقة ولا تزال مفاعيلها سارية المفعول حتى الساعة.
ثمة من يعتقد أن لقاء الحكيم – باسيل المرتقب الاسبوع المقبل بعد عودة الاخير من إيطاليا سيكون من دون جدوى، إذا بقيت حلبة الهجوم العنيف على أشدها على جبهتي الرابية – معراب، فبحسب مصادر قواتية، لا يرغب باسيل بالتهدئة، وهو يجهد لأخذ الامور إلى منحى آخر، يتناقض مع اتفاق الرئيس عون والرئيس المكلف والدكتور جعجع على سبل تخفيف حدة التشنج، وكأنه يسعى إلى التملص من إعلان النيات الذي نص صراحة على توزيع المقاعد الوزارية المسيحية السيادية منها والخدماتية بين التيار الوطني والقوات في حكومات العهد كافة، بهدف تحجيم القوات، مع تشديد العارفين بباسيل على أن الأخير أذكى من أن يفرط عقد التفاهم المعرابي ويقدم الهدايا مجانا لجعجع على صعيد الشارع المسيحي.
وليس بعيداً عن تصادم الرابية - معراب، فإن التضارب والتعارض على خط الرابية – المختارة ليس أقل سخونة. فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ثابت على موقفه، لا يريد الحديث مع الوزير باسيل في الملف الحكومي لأن حديثه يكفيه مع الرئيس عون، علما أنه أشار من بعبدا إلى أنه لم يناقش ورئيس الجمهورية مسألة التشكيلة الحكومية. واللبيب من الإشارة يفهم.
يصر جنبلاط على تسمية الوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة على قاعدة أن التمثيل الشعبي والسياسي أعطى حزبه الحق بذلك،كما يقول.
يتسلح "البيك" بدعمين شيعي وسني. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يشد على يده. والرئيس المكلف يقف إلى جانبه، خاصة وأن المسودتين اللتين حملهما إلى بعبدا تضمنتا 3 مقاعد درزية للقاء الديمقراطي.
وبناء على العقدة الجنبلاطية، تشير مصادر مطلعة لـ"لبنان24" إلى أن العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أكثرها صدام واقلها توافق. فبيك المختارة يتصرف على قاعدة أنه المعني الأول بإفشال العهد ومعارضته، فذروة المواجهة الاشتراكية - العونية كانت خلال الانتخابات النيابية الأخيرة ودفعت التقدمي لاتهام عون بأنه يحاول إعادة الثنائية الشمعونية - الأرسلانية إلى الجبل.
لقد اشهر "الزعيم الاشتراكي" علنا معارضته للعهد العوني ووصفه بالفاشل، وجاهر بالانخراط في تحالفات وطنية عابرة في وجه رئيس الجمهورية، تقول المصادر نفسها.
ياخذ الصدام شكل المواجهة الخطابية مع باسيل لكنه يتمثل، بحسب المصادر نفسها، بعدم الايمان الجنبلاطي بالثقافة المسيحية التي يريد قصر بعبدا إعادتها إلى الجبل. وانسجاما مع ذلك، تؤكد مصادر عونية لـ"لبنان24" أننا لن نسمح لجنبلاط بالاستئثار بالمصالحة، لأن من شأن هذا الاستحواذ ان يكرس عودة مسيحية ذليلة إلى الجبل، في حين أننا نسعى أن تكون العلاقة قائمة على الندية بعيدا عن منطق الإقصاء وبعيدا عن التهويل ان المصالحة بين المسيحيين والدروز عرضة للاهتزاز، مع إشارة المصادر البرتقالية إلى أن قلق جنبلاط من العهد، مرده، الخوف من المس بثوابته التاريخية مما يصعب الطريق أمام النائب تيمور جنبلاط.
وتأسيسا على ما تقدم، تؤكد مصادر معنية بالاتصالات الجارية أن الحكومة اذا لم تتشكل خلال الايام العشرة المقبلة، فإنها لن تبصر النور في المدى القريب.