نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي الثانوي والاساسي في "حراك المتعاقدين" اعتصاماً، ظهر اليوم الجمعة، أمام وزارة التربية في الاونيسكو، استكمالاً لحراكهم المستمر، تخللته وقفة رمزية في وسط الشارع "احتجاجاً على إهمال مطالبهم".
وشارك في جانب من الاعتصام رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ورئيس "حراك المتعاقدين" حمزة منصور الذي تلا كلمة لفت فيها الى "أننا كنا ننتظر أن تبصر حكومتنا النور لعلها تبصر، في الوقت نفسه مظالمكم ومآسيكم، ايها المتعاقدون".
وأضاف: "وعدتمونا باليسر والبركات قبل الانتخابات، ولا نعيش الآن الا العسر والتغريدات على وسائل تواصلكم. رسالتنا الاولى لدولة الرئيس بري رئيس مجلس النواب: دولة الرئيس، قضيتنا واقتراح قانوننا موجود منذ سنين في ادراج مجلسكم ونواب كتلتكم ايضا داخل لجنة التربية شاهدوا بأم أعينهم كيف رمت النائبة بهية الحريري اقتراح قانوننا المبارك بوعدك لنا، دولة الرئيس، عندما قلت بعيوني سأمرر اقتراحكم عندما يبدأ التشريع. لكن لا النائبة بهية احترمت وعدكم ولا انتم سألتموها عن تقصيرها واهمالها وقتلها بقرارها آلاف المتعاقدين".
وتابع: "رسالتنا الثانية لسماحة السيد حسن نصرالله الذي وعدنا بمكافحة الفساد، نقول لسماحته عن قتل المتعاقدين من نواب لم يحترموا لا المتعاقدين ولا نواب المقاومة ولا سيما الدكتور علي فياض الذي مشى باقتراح قانون تثبيتنا الذي وافقت عليه كتلتكم وهيئتكم الشرعية".
واكد ان "حقوق المتعاقدين معلقة ومهدورة من اركان السلطة الذين يرون طريقة هدر هذه الحقوق بل يساهمون فيها ثم يقفزون فوقها ويتركون آلاف المتعاقدين معلقين بالآمال والوعود".
وأوضح ان "اهداف التحرك تتلخص بالآتي:
- رفض المباراة المفتوحة رفضاً نهائياً ومطلقاً من جميع المتعاقدين في الثانوي والاساسي.
- العمل الجدي والسريع من وزارة التربية واعضاء لجنة التربية لتبني اقتراح قانون ثتبيت جميع المتعاقدين عبر دورات تدريبية اعدادية بدءًا من الذين تجاوزوا السن ووصولاً الى المتعاقدين الجدد.
- الحفاظ على عقود المتعاقدين وساعاتهم عبر اصدار كتاب رسمي من معالي الوزير يؤكد ذلك للعام الدراسي 2018-2019.
- التعجيل في دفع مستحقات الفصل الثالث على السعر الجديد للساعة مع إرجاع فروقات الفصل الثاني.
- حفظ حق اساتذة المواد الاجرائية في التثبيت من خلال دورات اعدادية.
- امضاء عقود الزملاء الاساتذة المستعان بهم مع ضرورة ان تشملهم زيادة اجر الساعة".
ثم تلت منى خضر بيان لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي طالبت فيه "السلطات الثلاث بالنظر في قضيتنا المحقة والمطلبية والعمل على انصافنا جميعاً وتوفير التوافق السياسي حول هذه القضية، بمفعول رجعي لمستحقات الفصل الاول".
وقالت: "لقد قدمنا مشروع قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم الاساسي والذي اصبح في امانة مجلس النواب. نطالب بالعمل على درسه واخذه في الاعتبار لأنه منصف لجميع المتعاقدين".
وطالبت أيضاً بـ"ايجاد صيغة قانونية للمتعاقدين الذين تخطوا السن بادخالهم مباشرة الى الملاك بناء على سنوات خدماتهم المحقة من دون قيد او شرط". وكذلك طالبت بـ"بدل نقل يومي أسوة بزملائنا في ملاك التعليم الاساسي ووزارتي التربية والعمل وبايجاد صيغة قانونية للافادة من خدمات الضمان الى حين دخولنا الملاك أسوة بباقي المتعاقدين في الادارة العامة، الى حين الانتهاء من بدعة التعاقد، وان يكون التعاقد شهريا على اساس الساعات".
من جهته، رأى الاسمر أنّ "المطلوب توافق قانوني لا سياسي"، مشدداً على أنّ "تثبيت المتعاقدين حق، كذلك مطلبهم في الطبابة والمعاش التقاعدي وغيره، وكل ذلك يكفله القانون وليس التفاهمات السياسية".
وأكد "دعم الاتحاد العمالي العام للمتعاقدين ووقوفه الدائم الى جانبهم".
ودعا الأسمر رئيس الجهورية العماد ميشال عون الى ان "تكون حكومة العهد الاول حكومة تنصف الناس وتعطيهم حقوقهم كاملة".