أكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصرف الأعمال النائب بيار بو عاصي، في مقابلة مع مجلة "رانيا"، أنّ "مبدأ فصل الوزارة عن النيابة هو قرار داخلي في حزب القوات اللبنانية، وليس مرتبطا بالقانون أو الدستور، ويعود لسببين الأوّل: تطبيق مبدأ فصل السلطات، فأحد الأهداف الأساسية لمجلس النواب هو مراقبة الحكومة، فكيف للنائب أن يراقب نفسه إذا كان وزيرا في الوقت عينه؟ أمّا السبب الثاني فهو تكريس الوقت الكافي لخدمة الشأن العام، وبالتالي عدم دمج المهام كما يحدث عند استلام النائب لوزارة ما. لذا يجب أن يقوم النائب والوزير بمهامهما بشكل منفصل وبدوام كامل، وليس جزئياً".
وأكّد أنّ "لكل من الوزارة والنيابة نكهة خاصة"، وقال إنّ "الجانب التنفيذي في الوزارة ثمين حيث يتيح للوزير اتخاذ القرارات بشكل يومي في كلّ ما يتعلق بالسياسة العامة للدولة، كذلك للعمل النيابي أهميته كونه يستمد شرعيته مباشرة من الشعب، ويرتبط بالمستوى الوطني، فهو مصدر تشريع القوانين والعين التي تراقب وتحاسب أداء الحكومة وإدارة المال العام. وبالنسبة لي، أفضل سعادة النائب لسبب بسيط وهو الشرعية التي حصلت عليها من اللبنانيين الذين شرفوني باختيارهم لي كممثل لهم في البرلمان".
وردّاً على سؤال عن ملف اللاجئين السوريين، قال إنّ "موضوع النزوح السوري مسؤولية وزارات عدّة. ولقد أوضحت عبر مؤتمر صحافي سابق أن ملف النازحين يتعلق بسياسة الحكومة اللبنانية مجتمعة، والشق المرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية هو شق إنساني يقوم على إيصال المساعدات الصحية والغذائية وتوفير الحماية للنساء والأطفال، وخصوصا ضد العنف الجسدي والجنسي. وأكدت دعم الجانب اللبناني في آخر زيارة لي لبروكسيل. ولذا، ليس لديّ ما أبرره وضميري مطمئن وسياستنا واضحة حول هذا الملف، وهي ضرورة عودة النازحين في أسرع وقت، فقد أصبحت المناطق الآمنة في سوريا شاسعة. كما نطالب المجتمع الدولي بإعطائهم حوافز إنسانية ومالية مشجعة".
وتحدث عن مبدأ النأي بالنفس، مؤكّداً "أهميته الكبيرة من ناحيتي المنطق والمبدأ"، وقال: "يجب ألّا نخجل من الدفاع عن مصالحنا الوطنية العليا، وألّا نبقى مرتبطين بمحاور خارجية من دون منفعة تذكر، فالجميع يعلم أن المنطقة مشتعلة، وإذا دخلنا هذا البركان سنودي بلبنان إلى التهلكة على الأصعدة الإقتصادية، الاجتماعية والسياسية. ولذا، نأي لبنان بنفسه عن الصراعات الإقليمية والتركيز على مصلحة البلد العليا بما يحمي الشعب حق لكل لبناني".
وردّاً على سؤال عن أيّ من الوزارات الثلاث الصحة، السياحة أو الداخلية يختار في حال عرض عليه تسلم إحداها، قال: "لكل وزارة دور رئيسي في نهوض لبنان، فوزارة الداخلية تعنى بالشأن الأمني وتسهيل حياة المواطنين، وكذلك وزارة السياحة مهمة وتعكس مقومات لبنان الطبيعية والثقافية والتراثية والفنية والحضارية، لكنني أمتلك جانبا إنسانيا يطغى على كل شيء. ولذا، أفضل أن أقف إلى جانب الأشخاص في محنهم ومعاناتهم".
وعمّا إذا كانوا كوزراء منتسبين إلى حزب "القوات اللبنانية" يعدون بالمزيد من العطاء والإنجازات، قال: "يجب ألا ينسى الوزير أنّه مسؤول سياسي، وليس تقنياً، والجرأة عامل مهم وأساسي في كل ما يتعلق بالشأن العام كأن لا يتردد في قول كلمة الحق ومحاسبة المتطفلين أو المتطاولين على سيادة الدولة ومصالحها. نحن من مدرسة سياسية تتميز بالجدية، العمل الكثيف، الشفافية، التواضع والقرب من الناس، ونفتخر بأنّنا نتحلى بهذه الصفات، وهي مترسخة في ثقافتنا السياسية، الشخصية والإنسانية وستبقى مستمرة".
وعن مسألة الإصلاح الجذري، قال: "لا بد للمجتمع أن يفرض صورته على الدولة وليس العكس، فالشعب اللبناني معروف بحبه للحياة وتطلعه دائما إلى الأفضل. ومن هنا، أعتقد بأننا سنشهد هذه اللحظة بالتأكيد".
ورأى أنّ "ابتعاد الدولة اللبنانية عن مواطنيها خلق فجوة ثقة بينهما، وليس من السهل استعادتها"، وقال: "نأمل أن تكون الإنتخابات النيابية الأخيرة مدخلاً أساسياً لمستقبل واعد أبطاله النواب المنتخبون الذين حصلوا على ثقة الشعب". وأكّد أنّه "مع العفو العام بعد تطبيق العقوبة".
وردّاً على سؤال عن العمل الأوّل الذي سيقوم به لو أصبح رئيساً للجمهورية لأسبوع واحد، قال: "سأعمل على وقف الفساد ومحاكمة الفاسدين علنا أمام جميع اللبنانيين. وأعتقد أن هذا أصعب من السجن في حد ذاته".