تحت عنوان "أسرار اللبنانيين في "عهدة" شركة أميركية!" كتب فراس الشوفي في صحيفة "الأخبار" مشيراً الى ان وزارة الاتصالات أباحت شبكة الإنترنت في لبنان أمام شركة أميركية، مع إدراك وزير الاتصالات جمال الجرّاح والمسؤولين في أوجيرو مدى خطورة هذا الأمر على الأمن اللبناني، بوضع الشبكة وأسرارها ومفاتيحها أمام شركة أجنبية، لافتاً الى انه وغداة قدومه إلى وزارة الاتصالات، وتحديداً مع بداية عام 2017، وبحجة إجراء تدقيق تقني ميداني في البنية التحتية لشبكة الإنترنت اللبنانية التي بنتها وتشغلها هيئة أوجيرو، استقدم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، ومستشاره نبيل يموت، شركة أميركية متخصصة في شبكات الخدمات الرقمية تدعى (ACUATIVE). هذه الشركة لم يسبق لها أن عملت أو تعامل معها أحد في لبنان، ولا تمثيل رسمياً لها ولا وجود لها في السجل التجاري اللبناني، أي إنها غير معروفة في لبنان إطلاقاً، ما يجعل التعاقد معها مباشرة من قبل وزارة الاتصالات غير جائز، نظراً إلى أن القوانين اللبنانية لا تسمح بذلك.
وتابع: رأى المديرون أن دخول الشركة على هذا النحو إلى أنظمة المعلوماتية التشغيلية ضمن شبكة هيئة أوجيرو، إنما يسمح لها بالدخول إلى نظام البريد الإلكتروني الداخلي ومعرفة آليات عمله ومضمون البريد الإلكتروني الصادر والوارد، ومعرفة عناوين ومفاتيح السر لجميع العلب الهاتفية البريدية الإلكترونية للعاملين في الهيئة، وإمكانية التلاعب بها واستخدامها. كما أن ذلك يهدّد أمن وسلامة شبكة الإنترنت اللبنانية وبريدها الإلكتروني ويعرضهما للخطر، ويسقط كل التحصينات التقنية العائدة لهذه المنظومات الرقمية ويضع مفاتيحها وبيانات تشغيلها (Network Configuration Data) بيد شركة أميركية تريد إخراج هذه المعطيات خارج لبنان، ولا أحد يستطيع أن يقيّدها بوجهة الاستخدام.
وأضاف: بحسب وثائق حصلت عليها "الأخبار"، فإن الشركة طلبت بتاريخ 21 آذار 2017 في رسالة إلى كريدية، ما يأتي:إعطاء الشركة حق الولوج وحق المرور إلى مختلف المعدات والأجهزة التقنية والتجهيزات والحواسيب والمقسمات التقنية العائدة لشبكة الإنترنت الفعلية القائمة على إنتاج الخدمات على الأرض وإلى جميع البرمجيات والهندسيات المرتبطة بها، مع حق إخراج جميع المعطيات والمعلومات التي تجمعها أثناء عملها من لبنان وإرسالها إلى مركز التحليل والدراسة العائد لها، والموجود في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة الى السماح للشركة بالحصول على جميع المستندات والتصاميم والخرائط المرتبطة بشبكة الإنترنت اللبنانية وآليات وأصول تشغيلها وإدارتها وتطويرها، مع إمكانية طلب أي مستند تراه ضرورياً في هذا الشأن، والسماح للشركة بمقابلة أي موظف في أوجيرو يعمل في أنظمة المعلوماتية وشبكات الإنترنت ونظام البريد الإلكتروني، والاجتماع به وسماع إفادته في كل مرة ترى الشركة ضرورة لذلك، إضافة الى السماح للشركة بالدخول إلى أي مبنى من مباني أوجيرو أو أي سنترال أو مقسم تقني ترى ضرورة في الدخول إليه والتدقيق في الأجهزة الرقمية ومعدات شبكة الإنترنت والشبكات الموجودة فيه.
وختم سائلاً: لماذا هذا الإنكشاف الأمني في قطاع الاتصالات ومن يتحمّل المسؤولية وأين دور الهيئات الرقابية، وأين دور مجلس النواب؟ وألا يستوجب الأمر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تضع يدها على واقع التسيّب الذي يهدّد قطاعات مالية واقتصادية ومؤسسات أمنية وعسكرية، وانتهاك الخصوصية لكل مشترك في شبكة أوجيرو؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا