كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهوية": لا يستطيع أحد نفي العوامل الداخلية أو الخارجية التي تعوق تأليف الحكومة، في حين يبدو الجمع بين هذه العوامل مملّاً وعبثيّاً. ظاهرياً يمكن حصر العقد بالعقدتين المسيحية والدرزية ويعكسهما الخلاف حول صلاحية التأليف وهو ما يقود الى اعتبار المساعي المبذولة "طبخة بحص من صوان".
تختلط الأمور على مراقبين كثر إذا توغّلوا في الحديث المملّ عمّا يحول دون تأليف الحكومة. ولا يستطيع أيٌّ منهم تحديد موعد محتمل لولادتها عندما تتشابك الروايات حول العوامل الداخلية والخارجية التي أدّت الى مجموعة من "العقد البحرية" التي تهدّد التفاهمات المنسوجة بين أهل الحكم.
والأخطر أنّ لكل من اصحاب النظريات المختلفة ما يكفي من الأسباب الموجبة التي تدفع الى تمسّك أصحابها بها الى النهاية. ومن هنا برزت حروبٌ تُخاض تحت شعارات مختلفة بما فيها من قراءات متعددة لمجموعة من التفاهمات المكتوبة. وهو ما أشعل حرب الحصص والأحجام التي تُخاض في إطار السباق الى الحقائب السيادية والخدماتية بما فيها من مظاهر السعي الى الإستئثار بالسلطة وتثبيت النفوذ.
وعلى هامش هذه الحروب، ونتيجة تمسّك البعض بأقصى ما يريد اندلعت حرب أخرى حول صلاحيات كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ومعهما المتدخّلون في توزيع الحصص والحقائب. ولذلك سقطت سلسلة من التشكيلات الوزارية المقترحة والتي بُنيت في أساسها على توزيعة الحقائب على الكتل "الأكثر تمثيلاً" في المرحلة الأولى قبل الوصول الى مرحلة توزيعها على "الأقل تمثيلاً" ومن ثمّ إسقاط الأسماء على الحقائب.
وقبل بلوغ المرحلة الثانية، تعثّر التفاهم على الأولى وأُصيبت كل المبادرات بالفشل، فانعكس الأمر على بقية المراحل. وظهر جلياً أنّ الخلاف بين الرئيس المكلف من جهة ورئيس الجمهورية من جهة أخرى حول عقدتي التمثيل المسيحي والدرزي تحديداً، قد انعكس حرب "صلاحيات دستورية" ليس سهلاً إخفاؤها على رغم نجاحهما في لقائهما الاخير بتنظيم هذا الخلاف وتقاسم الأدوار والمسؤوليات لفكفكة العقد.
لكنّ التطوّرات والمواقف التي تلت المحاولة الأولى للتأليف عزّزت الإعتقاد بأنّ الخلاف موجود وقائم وليس بالضرورة أن يكون بينهما شخصياً. ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل ينسحب هذا التفاهم على مَن يحوط بهما من مستشارين وخبراء في القانون والدستور يفتشون عن دور لن يتوافر لهم ما لم يكن هناك خلاف بينهما.
ولولا هذه الأجواء لما تداعى رؤساء الحكومات السابقون الى لقاء عند الرئيس المكلف للتشديد على صلاحياته، ولا شدّد "مجلسُ المفتين" في اجتماعه أمس الأول على هذه الصلاحيات. ولما اضطر قبل ذلك مكتب الإعلام في القصر الجمهوري الى التذكير بصلاحيات رئيس الجمهورية ودوره في التأليف.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(جورج شاهين - الجمهورية)