لبنان

"الحَرام" صار "حلالاً".. باسيل: سأبقى وزيراً!

Lebanon 24
07-07-2018 | 06:43
A-
A+
Doc-P-490932-6367056684736722825b4036d71a0bb.jpeg
Doc-P-490932-6367056684736722825b4036d71a0bb.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

تحت عنوان باسيل "يخضع" لرغبة "التيار": سأبقى وزيراً!، كتبت ملاك عقيل في "الجمهورية": قبل أن "يستأذن" النائب والوزير جبران باسيل رئيس الجمهورية ميشال عون عدم الأخذ بـ"رأيه" بقرار فصل النيابة عن الوزارة، تبرّع اثنان من أعضاء تكتل "لبنان القوي" بالانقضاض على "رأي"، لا بل اقتناع، عون بالفصل من دون حتى استئذانه. لم يقف الأمر عند حدود "تبييض الوجه مع جبران". كان هناك قرار مركزي "باسيلي" بأنّ دوره كوزير في الحكومات لم ينته بعد.

في منتصف أيار الماضي إنفرد حليف "التيار الوطني الحر"، والعضو في تكتل "لبنان القوي" نعمة إفرام بالتأكيد، وقبل أن تَحسم القيادة العونية رأيها، أنّ التكتل يقف ضد فصل النيابة عن الوزارة. كان قد مضى على موقف عون، الذي أطلقه من جبيل بتأييد الفصل، نحو أسبوعين "بحيث لا يكون من أوكِل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت هو نفسه عضواً فيها»، كما قال رئيس الجمهورية يومها.

بالتزامن، أعلن النائب زياد أسود أنّ "التكتل" يجب أن لا يأخذ بمعيار الفصل "فلباسيل دور في الحكومة وملفات يجب أن يتابعها شخصياً".

شَكّل ذلك تميهداً لقرار اتّخذته لاحقاً قيادة "التيار الوطني الحر" بعدم الفصل، مع العلم أنّ باسيل نفسه كان قد أعلن قبل أشهر: "أعرف ما سأفعله، وخياري قد يكون مفاجأة للجميع"!.

خياره شَكّل فعلاً مفاجأة مُقارنة بحماسة رئيس الجمهورية وقيادات في "التيار"، على رأسهم إبنة الرئيس ميراي عون هاشم، وحلفاء لـ"التيار"، ومن بينهم صهر الرئيس النائب شامل روكز، والغالبية الساحقة من القاعدة الحزبية لفصل النيابة عن الوزارة، باعتبار هذه الخطوة إحدى البديهيّات في مجال "الاصلاح والتغيير".

قبل ذلك، وبوقت ليس ببعيد، أي قبل الانتخابات النيابية، أعلن النائب سيمون أبي رميا أنّ "التيار" مع فصل السلطات، ونحن تكتل "التغيير والاصلاح" نمنع أن يكون النائب وزيراً، وقد أطلقنا هذا المسار، ومن الجيّد ان يَتمثّل بقية الافرقاء فيه وأن يحذوا حذونا"! ميراي عون ذهبت أبعد بالتأكيد "جبران لن يكون وزيراً في الحكومة المقبلة".

ما حصل عملياً أنّ "التيار" لم يَحذُ حَذو "حزب الله"، شريكه الاستراتيجي حامل يافطة محاربة الفساد، وتيار "المستقبل" الغارق في ورشة محاسبة و"تنظيف"، حزبياً وحكومياً، و"القوات اللبنانية"، الفريق السياسي الوحيد، الى جانب تيار "المردة"، الذي لم "يخلط"، لا سابقاً ولا الآن، النيابة مع الوزارة.

نائب ووزير في الوقت نفسه. الأول يفترض أن يحاسب الثاني وصولاً الى نزع الثقة عنه! إنفصام كلّي حَارَبه "التيار البرتقالي" طوال جلوسه على مقاعد المعارضة وصولاً الى تقديم اقتراح قانون بشأنه، وفي مرحلة دخوله الحكومات، بحيث بقيَ محافظاً على "أدبيّاته" بالفصل و"مُعايرة" مَن دأبَ على "الجَمع". بقيَ الحال على ما هو عليه الى اللحظة التي انتُخب فيها جبران باسيل نائباً عن البترون! هنا "الحَرام" صار "حلالاً".

من يعرف رئيس الجمهورية جيداً يعلم أنه من أكثر المتحمّسين لهذا الخيار في عمل السلطة. إقتناع راسخ وَجَد أولى ترجماته في طلبه من نواب في "التكتل"، حين كان رئيسه، بتقديم اقتراح قانون بفصل النيابة عن الوزارة الذي لم يجد طريقه الى الهيئة العامة لمجلس النواب.

لكن كان سهلاً على باسيل كَسر هذا الإقتناع، من منطلق أنّ هناك قوى سياسية فَصَلت بين الموقعين في الحكومة المقبلة، لكنّ قوى أخرى لم تفعل. وطالما أن لا نصّ دستورياً أو قانونياً، يُجيز الفصل، فإنّ "الجَمع" ضروري، وشرعي... ومؤقت. وفق العارفين، عون عاد واقتنع بوجهة نظر باسيل!

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

(ملاك عقيل - الجمهورية)


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website