بعد الكشف عن مضمون وثائق إتفاق معراب عبر الإعلام، وما جاء فيه من تفصيل التفصيل، رأى بعض المراقبين أن "الهدنة الإعلامية بين "التيار الوطني الحر"و"القوات اللبنانية" قد اصبحت من الماضي، وأن الطرفين قررا خوض حرب إعلامية من نوع آخر، بحيث يلجأ كل منهما إلى إستخدام كل أنواع الأسلحة، الممنوع منها والمحظور، وحتى المسموح به، من أجل إثبات كل منهما على طريقته الخاصة بأنه على حق وصواب، وبأن الآخرين هم على خطأ.
وفي هذا المجال يقول عدد من المقربين من دائرة القرار في "التيار الوطني الحر"إن ما يحضّره نواب ووزراء "التيار البرتقالي" من ردود على تسريب محاضر "إتفاق معراب" لوسائل الإعلام، ستكون مفاجئة للجميع، وبالأخصّ لـ"القوات اللبنانية".
ويُقال ايضًا أن الهجوم المضاد الذي شنّه هؤلاء على رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عندما وصف العهد بـ"الفاشل" هو نقطة في بحر الحملة التي تحضّر للرد ما وصفوه "تصعيدًا قواتيًأ"... و"يهدّوا كان فيهن يهدّوا".
ولكن السؤال المطروح هو: هل ستبقى "القوات" مكتوفة الأيدي أم أنها ستقول "صار بدّا"، وتدخل في حملة الردّ والردّ المضاد، وهي تردّد، وفق المقربين منها أن لحمها ليس طريًا، وكذلك عودها، وأن أكله ليس بهذه السهولة التي يتصورها البعض، وأن حيطها "مش واطي" حتى يقفز من فوقه من يعتبر نفسه "شومبيون" في القفز العالي، وهي بالتالي غير مقطوعة من شجرة، وتعرف تمام المعرفة كيف تردّ، حيث يستوجب الردّ، ومتى تنكفىء، حيث يستلزم الأمر السكوت والتغاضي، ولكن ليس من موقف المستضعف أو الضعيف، بل من منطلق الحرص على ما تبقى من أثر لـ"اوعا خيّك".
وفي رأي مصادر سياسية مواكبة لهذا المناخ السائد فإن قطار تأليف الحكومة قد دخل في نفق مظلم وطويل، لا أحد يعرف إذا كان الخروج منه سيكون متاحًا في الظرف الراهن.
ولأن البلاد لا تحتمل مثل هكذا جدل يصفه البعض بـ"البيزنطي"، دخل على خط التهدئة أكثر من طرف، ومن بينهم البطريرك الماروني، بهدف وقف هذه السجالات، التي تزيد من تعقيد الأمور وصب الزيت على النار، الأمر الذي من شأنه إضعاف مسيرة العهد، خصوصًا أن المراهنة على "حكومة العهد الأولى" كبيرة، وأن الملفات المكدسة والتي تنتظر على الرّف تحتاج إلى قرارات سريعة وجريئة، ولا سيما في ما خصّ المشاريع المفترض أنها ممولة دوليًا من ضمن ما تم الإتفاق عليه في مؤتمر "سيدر1"، وما يمكن أن تشكله هذه المساعدات والمشاريع الإستثمارية في البنى التحتية من رافعة للإقتصاد اللبناني المتعثر، والمفترض أن تواكب هذه المساعدات خطة موازية لوقف الهدر ومكافحة الفساد والنهوض بالقطاع المالي وتحفيز المبادرات الفردية وتشجيع الإستثمار الخارجي والداخلي، تمهيدًا لعودة الحياة، ولو تدريجًا، إلى القطاعات الإنتاجية.
وفي رأي بعض المصادر التي تُعتبرمحايدة أن السجال المفتوح على مصراعيه بين "القوات" والتيار" قد يكون بمثابة "الدملة"، التي كان يجب أن تُفقى منذ زمن بعيد لكي يستطيع هذا الجسم مقاومة الميكروبات الخارجية، وأن تفتح الدفاتر القديمة لتصفية الحسابات، وذلك من أجل تصفية ذيول الماضي والتأسيس لمرحلة جديدة يكون أساسها معايير دستورية بحتة تخرج عن الإتفاقات الثنائية التي حتّمتها ظروف معينة ولغايات معروفة لم تكن لمصلحة صاحب الغاية.