قالت مصادر مطلعة على جهود رئيس الجمهورية ميشال عون لتهدئة السجالات السياسية من أجل إتاحة المجال أمام استكمال اتصالات تأليف الحكومة من دون تشنجات بين الفرقاء، إنه استمزج رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إمكان إعادة التواصل بينه وبين رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" الوزير طلال أرسلان خلال لقائه به الأربعاء الماضي.
وأوضحت المصادر أن "الرئيس عون جس نبض جنبلاط من دون أن يأتي على ذكر توزير أرسلان خصوصاً أنهما لم يبحثا موضوع تأليف الحكومة خلال الاجتماع بينهما. لكن مسعى عون لم يحقق تقدماً نظراً إلى عمق الخلاف بين جنبلاط وأرسلان لا سيما بعد حادثة الشويفات منتصف أيار الماضي التي أدت إلى مقتل أحد مناصري الحزب "الاشتراكي" على يد أحد مرافقي أرسلان المشتبه بأنه من أطلق قذيفة على مركز للحزب أدت إلى سقوط الضحية في حينه، في حين رفض أرسلان تسليم المشتبه به للقضاء للتحقيق معه وتردد أنه جرى تهريبه خارج لبنان وتحديداً إلى سورية. وأثار الأمر في حينه حفيظة مشايخ الطائفة الدرزية في الشويفات وفي المنطقة نظراً إلى اعتقادهم أن تسليم الجاني أو المشتبه به يعالج المشكلة".
ومع إحجام أوساط جنبلاط عن توضيح ما دار بينه وبين عون في هذا المجال، ذكرت مصادر في الحزب "الاشتراكي" لـ "الحياة" أن "جنبلاط سبق أن أكد أمام كثيرين أنه فعل الكثير من أجل الحفاظ على علاقة جيدة بأرسلان وتجاوز عشرات المرات مواقف الأخير السلبية تجاهه لكن ذلك لم يمنع الأخير من مناصبته العداء في مناسبات عدة".
وذكرت المصادر أن "جنبلاط يتعاطى بهدوء مع هذه المسألة وسبق أن أبدى انفتاحاً في السنوات الماضية وتعاون مع ارسلان في العديد من الأمور المتعلقة بالوضع السياسي عموماً وبالوضع الدرزي خصوصاً، لمعالجة العديد من القضايا، كما أنه بادر خلال دورتين انتخابيتين إلى ترك المقعد الدرزي الثاني شاغراً في لائحته الانتخابية في منطقة عاليه لحفظ مقعد أرسلان، وهذا ما حصل في انتخابات 6 أيار الماضي، لكن الأخير أصر على اعتماد سياسة تحريضية ضده".
من جهة ثانية، علمت "الحياة" أن "جنبلاط تمنى على قيادات ونواب حزبه خلال اجتماعات معهم المساهمة في تهدئة الأجواء السياسية والإعلامية والامتناع عن تصعيد السجالات نتيجة الخلاف مع "التيار الوطني الحر" حول مسألة التمثيل الدرزي في الحكومة.
وقالت مصادر في "الاشتراكي" لـ "الحياة" إنه "من غير المستبعد أن يكون ذلك من نتائج لقائه بالرئيس عون حيث أبدى تجاوباً معه في شأن الحاجة إلى التهدئة السياسية، على رغم أن جنبلاط لم يبدل موقفه من الإصرار على حصر تسمية الوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة الثلاثينية العتيدة بحزبه وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية".
(الحياة)