من دون بروز ملامح عقد خارجية مباشرة تعيق تأليف الحكومة العتيدة، يبدو أن القوى السياسية تنتظر ما ستؤول إليه التوترات الإقليمية واللقاءات الدولية، وخصوصاً قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، لتحدد على اساسها بوصلتها في العملية التفاوضية لتأليف الحكومة، الأمر الذي يعني أن لا حراكات جدية رغم عودة المسافرين من رؤساء ورؤساء أحزاب إلى لبنان.
لكن بعيداً عن المراوحة التي يمكن أن تستمر حتى الثلث الأخير من الشهر الحالي، تدرس بعيداً عن الأضواء صيغ ومخارج حكومية تكون مرضية لجميع الأطراف، خصوصاً تلك التي رفعت سقف مطالبها وخطابها السياسي فيما بينها.
وتعرب المصادر عن اعتقادها بأن حراكاً ثنائياً سيحصل بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون من أجل حل العقد وخصوصاً العقدة المسيحية، إذ يبدو أن الرئيس عون قد يتكفل بحل أزمة "التيار الوطني الحرّ" بشكل نهائي، خصوصاً أنه يعلم أن أي من القوى السياسية الأساسية لن تقبل بحصول "التيار الوطني الحرّ" والرئيس ميشال عون على الثلث المعطل، لأنه سيستطيع التحكم بالحكومة وإستقالتها في أي وقت، وهذا ما لن يرضى به لا رئيس الحكومة ولا القوى السياسية المعارضة لـ"التيار".
من هنا ترى المصادر أن الرئيس سيسعى إلى الأخذ على عاتقه العمل من أجل حصول "التيار" على حصته الواقعية مقابل حصوله هو على حصة مماثلة، الأمر الذي يحل العقدة المسيحية بشكل نهائي، في ظل تكفل الحريري بإقناع "القوات اللبنانية" بالتنازلات تلاقي فيها التنازل العوني، وتحديداً التخلي عن الوزارة السيادية التي تطالب بها وعن منصب نيابة رئيس مجلس الوزراء الذي يرغب رئيس الجمهورية بتسميته من حصته الوزارية.
لكن المصادر تعتبر أن رئيس الجمهورية لن يقدم أي تنازل فيما يخص الحصة المسيحية قبل حصوله على تنازلات مقابلة، إن كان بالحصة السنية أو الدرزية.
وترجح المصادر عدم وجود أي إمكانية فعلية أمام الرئيس عون للتفاوض على الحصة السنية، خصوصاً بعد لقاء رؤساء الحكومات السابقين الذين أغلقوا بشكل شبه كامل الساحة السنية سياسياً، لذلك فمن الممكن أن يتركز تفاوض عون على الحصة الدرزية أو على ضمانات سياسية في الحكومة قبل قيامه بما يشبه المبادرة لحل الأزمة الوزارية المسيحية.