شكّلت عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت أمس، عودة الحياة الى عملية تأليف الحكومة، لا سيّما وأن "التوربو" الذي تحدّث عنه، عاد ليعمل في مسعى للوصول سريعاً الى تشكيل الحكومة.
وأشارت معلومات صحيفة "النهار" الى ان لقاء من المتوقع أن يعقد اليوم بين الرئيس الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري في سياق تحريك الاتصالات المواكبة لتأليف الحكومة، و للتشاور في ما وصلت اليه الاتصالات الجارية والتعقيدات التي تعترضها
كذلك لم يشأ بري أمس التعليق أمام زواره على الملف الحكومي في انتظار الجديد الذي سيسمعه اليوم من الرئيس الحريري. ولكن لوحظ انه حافظ على حذره وتخوفه من الصعوبات التي تهدد الوضع الاقتصادي. وأوضح رئيس المجلس لـ"النهار" ان الكلام الذي يطلقه عن الاقتصاد "لا يدخل في باب التهويل "انما ثمة معطيات عدة دفعته الى هذا الموقف ليقرع جرس الانذار. ومن جهة اخرى شدد بري أمام تكتل نواب بعلبك – الهرمل الذي زار عين التينة أمس على الاستمرار في تطبيق الخطة الامنية في المنطقة، كما شدد على الاسراع في تخصيص مجلسين لانماء منطقتي بعلبك وعكار على غرار مجلس الجنوب. وأجرى بري اتصالين بقائد الجيش العماد جوزف عون وطلب منه الاسراع في انجاز احصاء الاضرار التي ضربت مناطق عدة من البقاع الشمالي. وفي المناسبة أثار بري موضوع انشاء ريجي لتتولى الاشراف على زراعة الحشيشة لأغراض طبية وابلغ العماد عون ضرورة انهاء الخلاف العقاري بين اليمونة والعاقورة بالطرق القانونية.
أوسط الحريري: أفكار جديدة
أوساط الحريري أكدت لـ"الجمهورية" انه لم يقطع اتصالاته مع القوى السياسية، حتى خلال إجازته الخاصة، وثمّة أفكار موجودة لديه، إلّا انّ هذه الاوساط لم تكشف ما إذا كانت الامور قد بلغت حَدّ وضع مسودة جديدة لعرضها على رئيس الجمهورية في لقائهما المرتقَب، ربما اليوم، علماً انّ دوائر القصر الجمهوري لم تُشر الى موعد محدد لزيارة الحريري الى القصر الجمهوري ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لافتة في السياق نفسه الى انّ رئاسة الجمهورية لا تملك اي معطيات حول ما يمكن أن يطرحه الرئيس المكلّف، مع تشديدها الدائم على التعجيل في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه لبنان على كل المستويات.
زحمة اتصالات
وبالتوازي مع ذلك، جرت اتصالات مماثلة على خَطّي عين التينة وبيت الوسط، بدأت ظهراً بإيفاد النائب السابق وليد جنبلاط النائب السابق غازي العريضي للقاء الرئيس بري، وأتبعه جنبلاط مساء بإيفاد النائب وائل ابو فاعور للقاء الحريري. واقترنت هذه الحركة الدرزية بتصريح مُقتضب لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، أكد فيه حق الحزب التقدمي الاشتراكي بالحصة الدرزية الثلاثية في الحكومة.
وسُجّل ليلاً أيضاً، لقاء بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل مُوفداً من بري، وعُلم انّ اللقاء استعرض العقبات التي تحول دون استئناف البحث في التشكيلة الحكومية، والخلفيات التي بنى عليها الرئيس بري مواقفه الأخيرة، وما نقل عنه حول نيّته القيام بالدعوة الى جلسة عامة للمجلس النيابي الجديد لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، وتلويحه بجلسة مناقشة لأسباب تأخير ولادة الحكومة أو تعطيلها.
وأكدت مصادر الرئيس الحريري لـ"الجمهورية" أنه ليس في وارد الاستسلام للعقبات التي تعترض طريقه للتأليف، وتنصحه في حال استمر الوضع السياسي على ما عليه من سلبيات ولاءات ان يعمد إلى تشكيل حكومة مصغرة لا يتجاوز عددها الـ14 وزيراً، ومن غير الضروري ان تكون حكومة سياسية بالكامل.
بعبدا: للاسراع في ادارة محركات الحكومة
وفي الموازاة، أوضحت مصادر مطلعة لـ "اللواء" في هذا السياق أن الرئيس عون جاهز للبحث في ملف الحكومة في أي لحظة يكون فيها الرئيس المكلف على استعداد لذلك، وهو أي الرئيس عون حريص على الإسراع بتشكيل الحكومة. وتنفي أن يكون وضع سقفاً زمنياً لها، مشيرة إلى أن المهلة الحالية لا تزال ضمن المعقول قياساً لعملية تشكيل الحكومات في لبنان مع العلم أنه تخللها عطلة عيد الفطر واجازات للمسؤولين. وترى انه لا بد من الإسراع في إدارة محركات الحكومة وبقوة وهذا ما سيكون موضع بحث بين الرئيسين عون والحريري.
وتشير المصادر إلى ما من شيء في الأفق يوحي بوجود حلحلة عملية للعقد الثلاث. وتتحدث المصادر نفسها عن وجود جهات ربما تملك مصلحة في أن تروج أن الأمور غير قابلة للحل في الشأن الحكومي كما أن هناك جهات ربما غير راغبة في قيام الحكومة اصلا.
وبالنسبة لما تردّد عن اللجوء إلى حكومة مصغرة، أكدت المصادر ان هذا الأمر، مستبعد لأنه بعد الانتخابات يجب أن تأتي حكومة لتعكس التمثيل الذي افرزته هذه الانتخابات وبالتالي فإن الحكومة موسعة وسياسية وليست تكنوقراط بدليل أن كل كتلة تنادي بحصتها، كما تستبعد هذه المصادر أن يكون أي فريق باستثناء اللقاء الديمقراطي قد اتخذ قرارا بتسمية وزرائه في الحكومة العتيدة، بمن فيهم تسمية الرئيس عون لوزرائه ولاسيما نائب رئيس الحكومة والذي لم يحسم بعد.