تحت عنوان "باخرة الكهرباء الثالثة: "طُعمٌ" أَكلَته الحكومة" اعتبر ايلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" التوضيح الثاني الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن التمديد للبواخر التركية في 2/7/2018 لم يكن كافياً لتثبيت مبدأ مجانية الباخرة التركية الثالثة. في قرار مؤسسة كهرباء لبنان تثبيت لأمر آخر: ما إن ترسو الباخرة في ميناء الجية، لن تكون مضطرة للمغادرة بعد انتهاء الأشهر الثلاثة. فالتمديد لها متاح ولا يحتاج إلا إلى "الموافقات المطلوبة"، مشيراً الى انه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، يُفترض أن ترسو الباخرة التركية المجانية عند الشاطئ اللبناني، في 25 تموز المقبل، حيث يتوقع أن تُربَط بموقع الجية. إلى ذلك الحين، يبدو أن كل الترتيبات قد أنجزت من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.
وتابع: "ذلك لا يعني أن الالتباس المرتبط بقرار مجلس الوزراء في 21 أيار 2018 قد زال. هو على الأرجح زاد تعقيداً، بما يثبت نظرية "الطُعم"، الذي جعل الحكومة توافق على التمديد للباخرتين الحاليتين ثلاث سنوات وليس سنة واحدة، على ما كان قرر في جلسة سابقاً، طمعاً بتخفيض الأسعار وتحت إغراء الباخرة الثالثة المجانية"، مشيراً الى أن مجلس الوزراء لم يكلف وزير الطاقة سيزار أبي خليل التوقيع على العقد، إنما أوكل إليه تكليف مؤسسة كهرباء لبنان بالتفاوض وتوقيع العقد، على رغم انتهاء ولاية مجلس إدارتها واستمراره فقط بحكم تسيير المرفق العام، وعلى رغم أن العقد الأساسي للبواخر الموقع عام 2012، والممدد خلال عام 2016، وُقّع من قبل وزير الطاقة.
وسأل: "هل يهدف القرار الوزاري إلى تجاوز إشكالية تصريف الأعمال فقط، أم يهدف إلى إعفاء الوزير من المسؤولية عن النتائج السلبية، القانونية والمالية، التي يمكن أن تترتب عن التفاوض والصيغة النهائية للعقد ونتائج تنفيذه، وتحميلها إلى مجلس إدارة "كهرباء لبنان" العاجز، أصلاً، عن القيام بأعباء مهامه العادية؟"
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا