تحت عنوان "الضمان الاختياري: معاناة المنتسبين تتمدّد" لفتت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" الى ان منتسبي صندوق الضمان الاختياري يشكون ومنذ زمن من مماطلة في تسديد مُستحقاتهم المالية. هذه المُماطلة وصلت أخيرا إلى حدّ الذُّلّ، وسط تهميش مُتعمّد لإقرار نظام التغطية الصحية الشامل الذي يقي المواطنين ذُلّ الطبابة في لبنان، إلّا أنّ هذه المعاناة تفاقمت في السنة الماضية، ووصلت إلى حد وقوع إشكالات في مراكز الضمان بين الموظفين ومواطنين كانوا يرغبون في تجنّب الذلّ على أبواب المُستشفيات والمختبرات، فلاذوا بالصندوق ليجدوا أنفسهم ضحايا إذلال الصندوق نفسه".
وأشارت فرفور الى ان نحو 14 ألف مُستفيد من الصندوق الاختياري يشهدون حالياً ذُلّاً يومياً في أروقة الضمان الاجتماعي، حيث ينتظر هؤلاء لساعات طويلة "خبراً" عن مصير أموالهم المُستحقّة منذ أشهر طويلة. يقول بعضهم إن الاستفسار عبر الهاتف خدمة غير متوافرة، وإنّ الموظفين في المراكز بالكاد يُجيبون عن أسئلتهم بالتواصل المباشر. لذلك يجدون أنفسهم مُجبرين على القيام بزيارات دورية و"عبثية" للمراكز، متكبّدين تكاليف النقل، فضلاً عن وقت كبير يهدرونه هناك، و"على الفاضي" غالباً.
وتابعت: "يقول المعنيون في الضمان إن العجز المتكرر الذي يشهده الصندوق سببه تفاقم التكاليف الطبية للمُستفيدين وتجاوزها قيمة مجموع الاشتراكات. وفي كل مرة يشهد فيها الصندوق عجزاً، يُتوقَّف عن دفع المخصصات المالية المُستحقّة للمُستفيدين والعائدة من الفواتير الطبية غير الاستشفائية التي تشمل فواتير الأدوية والصور وغيرها. عند بداية هذا العام مثلاً، توقفت إدارة الصندوق عن دفع المخصصات المالية بحجة نفاد الأموال، ولم تستأنف الدفع إلا بعد نحو خمسة أشهر، وبعد تحويل مبلغ هو أشبه بالمقطوعة مُقدّر بـ 120 مليون ليرة، لم "يستفد" منه إلّا قلّة ممن حالفهم الحظ."
ونقلت عن مصادر مطلعة تنبيهها إلى ضرورة التوصل إلى صيغة ثابتة تُجنّب الصندوق العجز الدوري، لأن مصلحة الدولة تكمن في الإبقاء على هذا الصندوق عبر سدّ العجز الذي يشهده، كي لا يُصبح المستفيدون منه على نفقة وزارة الصحة التي سيكون عليها تكبّد نفقات استشفائهم، فضلاً عن الكلفة الكاملة لفواتيرهم الطبية، "فأن يدفع هؤلاء جزءاً من هذه الفواتير عبر الاشتراكات الشهرية خير من أن لا يدفعوا أبداً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا