تحت عنوان أزمة القروض العقارية تتسبب بعزوف ثلث اللبنانيين عن الزواج، كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": 30 في المائة من اللبنانيين الذين كانوا يخططون لزواجهم في الصيف الحالي، أجلوا الموضوع وألغوا حفلات زفافهم بعد قرار مصرف لبنان وقف القروض العقارية السكنية المدعومة من المؤسسة اللبنانية للإسكان والتي تساهم في تخفيض نسبة الفوائد على القروض، وذلك في خريف العام الماضي 2017، وفق ما قال نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى لـ"الشرق الأوسط"، تعليقاً على القرار الذي لا تزال تداعياته تتفاعل مع وعود مبهمة بمعالجته.
قضية القروض عادت تتصدر الاهتمام، في محاولة للخروج من الوعود المرتجلة والمبهمة، فقد أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، مذكرة داخلية توجه فيها إلى رئيس المصلحة الإدارية والقانونية في المؤسسة، طالباً "وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد اعتباراً من نهار الاثنين الواقع فيه 09 تموز 2018 وحتى إشعار آخر".
وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن "الإجراء الذي اتخذه مجلس إدارة المؤسسة في آخر اجتماع له، جاء منعاً للإحراج والتدخلات والوساطات، بعدما لاقت بعض المصارف صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كامل شروط بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان، ولجوء أخرى إلى الاستنسابية في التعاطي مع المقترضين". وكانت كتلة "المستقبل" قد أعلنت عن اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى معالجة ملف القروض الإسكانية بشكل جذري، لتأمين "حل مستدام" وطرحه على مجلس النواب، وذلك ضمن إطار مشروع متكامل لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
بالانتظار، تستمر معاناة الشباب اللبنانيين الذين دفعوا ما نسبته 10 في المائة من ثمن شقق سكنية قيد الإنشاء، ليقدموا طلباً للحصول على قرض مدعوم فور انتهاء العمل بالشقق كما ينص قانون الاقتراض.
ويرى من كان يسعى إلى هذه التسهيلات أن وقف القروض يضعه على مفترض طرق مجهول، كما يقول أحدهم لـ"الشرق الأوسط"، مضيفاً أنه "ترك منزلاً يقيم فيه بالإيجار ليسكن مع زوجته وطفله لدى والديه، واستدان مبلغاً من المال وباع كل مقتنياته من مجوهرات لزوجته وبعض القطع الثمينة ليدفع ما نسبته 10 في المائة لقاء تملك شقة قيد الإنجاز، والحصول على قرض فور تسلمه سند التملك. واليوم مع قرار مصرف لبنان وقف الفروض المدعومة يشعر أنه خطا خطوة في الفراغ وخرب استقراره".
وفي حين يجمع المراقبون الاقتصاديون على أن أزمة القروض العقارية، سوف تنعكس على الهندسات المالية في لبنان، لأن القطاع العقاري هو القطاع الاستثماري الأول، يؤكد موسى أن "كل خطر يتهدده ينسحب على سبعين مهنة متعلقة به، ويطال العاملين في البناء والنجارة والتحديد والباطون وتجار المواد الأولية وغيرها، ما يؤدي إلى أزمة كبيرة تنعكس على الاقتصاد اللبناني".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(الشرق الأوسط)