كتب عبد الفتاح خطاب في "سفير الشمال": نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريراً تحدثت فيه عن الخطة الاقتصادية اللبنانية الموكلة لشركة "ماكينزي" الأميركية، والتي بلغت تكلفتها مليون و300 ألف دولار، وقد جاء من ضمن توصياتها تشريع بيع "القنب الهندي" المعروف بـ"الحشيشة" لغايات طبيّة.
خلال فوضى الحرب الأهلية في الثمانينيات كان لبنان هو المصدر الرئيسي للمخدرات في منطقة الشرق الاوسط، وكان ينتج زهاء ألف طن من الحشيشة سنوياً وما بين 30 إلى 50 طناً من الأفيون.
وقامت القوات السورية بعد دخولها إلى لبنان بحظر زراعة هذه النبتة المُخدّرة، ما ألحق ضرراً مادياً كبيراً بزارعي الحشيشة. ومن أجل تعويض المتضررين الذين كانوا يعتمدون على زراعة الحشيشة كمصدر رئيسي للدخل، قامت منظمة الأمم المتحدة بتخصيص معونات بملايين الدولارات لتعويض هؤلاء المزارعين، إلا أن الفساد في أجهزة الدولة اللبنانية حال دون وصول هذه الأموال الى مستحقيها.
ثم بدأت الحكومة حملتها للقضاء على زراعة المخدرات بضغوط من الأمم المتحدة، وفرض زراعات بديلة يُفترض أنها أكثر ربحاً للمزارعين مثل زراعة نبتة دوار الشمس أو الزعفران، وتم وضع برامج عدة للزراعات البديلة، "سُرقت" فيما بعد وتم نهب الأموال المخصصة لها.
حالياً تعترف وزارة الزراعة بأنها لا تملك الموارد الكافية للمساعدة في الزراعات البديلة، بينما تجاهلت الهيئات الدولية والولايات المتحدة وعودها حول إطلاق برامج الزراعات البديلة.
بالنسبة إلى المزارع اللبناني الفقير فإن نبتة الحشيشة التي تنمو في أرضه الخصبة هي نعمة من الله، تدر عليه (على الأقل) ضعفي المردود المالي للمساحة ذاتها المزروعة قمحاً أو خضروات.
ونبتة الحشيشة اللبنانية نوعيتها هي الأفضل في العالم، وهي لا تحتاج إلى الكميات الكبيرة من المياه التي تحتاجها الخضروات، وتستطيع أن تنمو دونما الحاجة إلى الأسمدة والأدوية والرعاية الّتي ترفع تكلفة الزراعات الأخرى. وتكلفة البذور من القنّب الهندي المعروف بالقنبز، تكاد لا تُذكر. أما العمل الحقيقي فيستمر لمدة شهرين بعد قطاف المحصول ويتمثل في عملية تحضير النبتة وتجفيفها لكي تصبح جاهزة.
وبالأرقام فإن الدخل السنوي للمزارعين قد يصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً وفقاً للمساحات المزروعة في البقاع وعكار.
السؤال المطروح بعد أن فشلت محاولات القضاء على هذه الزراعة أو استبدالها، وبعد الصدامات المسلحة سنوياً مع المزارعين، لم لا تتم تشريع زراعة الحشيشة تحت إشراف الدولة، بحيث تحتكر إنتاجه وحصرية التعامل به (أسوة بإدارة حصر التبغ والتنباك)، وتبيع المحاصيل إلى مصانع الأدوية العالمية التي تستخدمه لإنتاج الأدوية للعديد من الحالات المرضيّة، والمُخدر (البنج)، والاستعمالات والمُستحضرات والمُنشطات الطبيّة؟
(عبد الفتاح خطاب - سفير الشمال)