تتوالى التعقيدات الحكومية على رغم بعض المؤشرات الإيجابية التي تظهر بين حين وآخر، وآخرها إحتمال المهادنة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحرّ" الذي عادت إحتمالاته ترتفع أمس، لكن في المقابل فأن جوهر العقد لم يُحل، بل على العكس فالساحة السياسية تشهد ظهور عقد حكومية جديدة أو التلويح بها.
في هذا الإطار، وفي ظل إستمرار العقد الرئيسية المتمثلة بالعقدة المسيحية والعقدة الدرزية، علِم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن الثنائي الشيعي سيسعى إلى المطالبة بشكل جدي ونهائي بتمثيل الكتل والمجموعات النيابية بحسب حجمها في المجلس النيابي، وذلك يعني أن الثنائي الشيعي يرغب بأن يتمثل بما يفوق الوزراء الستة.
وتعتبر المصادر أن الثنائي الشيعي سيطالب بـ7 أو 8 وزراء في الحكومة، أي سيطالب بوزير أو أثنين من غير الشيعة، بإعتبار أن مجموع عدد النواب في كتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "التنمية والتحرير" يبلغ 31 نائباً.
وترى المصادر أن هذا التصعيد يأتي للضغط على المعنيين بتأليف الحكومة من أجل تقديم التنازلات والتنازلات المضادة.
وتستبعد المصادر أن يكون التصعيد نهائياً، أي أن يعود الثنائي الشيعي عن مطالبه ويقبل بالحصة الحالية، نظراً إلى رغبته بتسهيل ولادة الحكومة والتمثيل الممكن لحلفائهما كماً ونوعاً.