أرجأت محكمة المطبوعات برئاسة القاضي رفول البستاني وعضوية المستشارين القاضية هبة عبد الله والقاضية ناديا جدايل، إلى 16 تشرين الأوّل المقبل، جلسة متابعة النظر في الدعاوى المقامة من هيئة الإشراف على الإنتخابات ضدّ عدد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة بجرم خرق ما يعرف بـ"فترة الصمت الإنتخابي"، وهي المادة المنصوص عنها في قانون الإنتخاب.
وحظرت المادة 87 من هذا القانون على كلّ وسائل الإعلام بث أيّ إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العملية الانتخابية،على أن تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الإنتخابية.
كما أنّ المادة81 نصّت على أنّه يحق لهيئة الإشراف على الإنتخابات توجيه تنبيه إلى الوسيلة الإعلامية المخالفة أو إحالتها الى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود إليها ما تراه مناسباً من تدابير".