تحت عنوان " ازمة النفايات بين الحجة والعجة!" أشار حبيب معلوف في صحيفة "الأخبار" الى ان تعثر ملف النفايات المنزلية الصلبة وتفجّره، في بيروت والمناطق، ليس مفاجئاً. كان متوقعا تعثر خطة الطوارئ في بيروت وجبل لبنان لمجرد أن من استلم تنفيذها، بعد أزمة عام 2015، متعهّدون عاديون؛ ولكونها "مؤقتة"؛ ولكون المولجين إدارتها هم أنفسهم من تسببوا، بسوء التخطيط، في هدر المال العام وفي قتل البيئة طوال الفترة الماضية.
وقال: جديد هذا الملف ما هو منتظر قريباً من بلدية بيروت مع الاستعدادات المتسارعة لإطلاق مناقصة محرقة النفايات بعد اسابيع! وقد بات معلوما أن تأخير المناقصة الى ما بعد الانتخابات النيابية، كان لضمان عدم خسارة اصوات اهالي المناطق الذين ستقع عليهم المصيبة لدى إعلان مكان اختيار موقع المحرقة، وكون إعلان المناقصات، ما كان يمكن أن يحصل، وكذلك "دراسة الأثر البيئي" المزعومة… من دون تحديد الموقع! رغم ذلك، لم تكن بلدية بيروت تضيّع الوقت. إذ كانت تعدّ الحجج اللازمة لاقناع الناس بهذا الخيار، الجديد نسبيا، تحت شعار "شعبوي" هو التعهد "الحازم والجازم" بعدم عودة النفايات الى شوارع العاصمة مجددا.
وتابع: يعرف المتابعون لهذا الملف أن المشكلة لم تكن يوما في التقنيات التي يمكن تحسينها وتطويرها باستمرار. بل هي مشكلة بنيوية تتعلق بضعف الدولة والإطار التشريعي، وبعدم وجود استراتيجية وطنية تحدد المبادئ التوجيهية لكيفية معالجة هذه المشكلات والأهداف البعيدة والقصيرة المدى مع برنامج زمني لتحقيقها، وتحدّد الأولويات والأدوار المركزية واللامركزية الواضحة والاطر التنظيمية والمواصفات... الخ. لذلك، كل استعانة بتقنيات وعقد صفقات، قبل إقرار الاستراتيجية والقوانين الناظمة، هي مجرد مشاريع غير نظيفة لا يبرّأ منها لا "الوطني" ولا "الاجنبي". وتنبغي الاشارة في هذا المجال الى فشل الاتحاد الاوروبي الذي حاول مساعدة وزارة البيئة، قبل ازمة 2015، في وضع ما سُمّي دراسة استراتيجية لتقييم التقنيات المستخدمة في معالجة النفايات، كما اقنعوا الوزارة وبعض مستشاريها بأن القانون يسبق الاستراتيجية… فكانت النتيجة، فشل كل الخطط والتقنيات وعدم إقرار لا الاستراتيجية ولا القانون والوقوع في الازمة والعودة الى خطط الطوارئ، أو ما يسمى الخطط المؤقتة والسيئة... في انتظار المحارق.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا