لبنان

مدير "الإسكان" يكشف الكثير عن الأزمة.. وفائدة 13% بانتظار اللبنانيين؟

Lebanon 24
11-07-2018 | 07:06
A-
A+
Doc-P-492134-6367056694259042675b45824d804b6.jpeg
Doc-P-492134-6367056694259042675b45824d804b6.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
google
A+
A-
facebook
facebook
facebook

كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "أسعار الفوائد تُسقط الحلول المُقترحة لأزمة الإسكان": "كان اقتراح القانون المعجل المكرّر الذي تم تقديمه الى المجلس النيابي كحلّ لأزمة الاسكان، سيكون مجدياً أكثر، لو تمّ اقراره وتطبيقه قبل أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الثاني الماضي، وهو التاريخ الذي أطلق شرارة ارتفاع اسعار الفوائد في لبنان.


اختلف الوضع اليوم عما كان عليه قبل 9 أشهر. إذ واصلت أسعار الفوائد الارتفاع ولو بشكل غير رسمي. هذا الوضع المستجد، يجعل الحلّ المقترح لأزمة القروض السكنية من خلال اقتراح القانون الذي قدمته كتلة المستقبل، غير مجدٍ كثيرا بالنسبة الى ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

يحدّد اقتراح القانون المذكور، سقفاً لنسبة دعم فوائد القروض التي ستمنحها المؤسسة العامة للاسكان عبر المصارف، يبلغ 5% من مقدار هذه الفوائد. وبالتالي، وفي لغة الارقام، فان الفوائد التي قد تعتمدها المصارف في حال أطلقت قروضا سكنية مدعومة بالليرة اللبنانية، لن تقلّ عن 13 في المئة كحدّ ادنى. علما ان المصارف تعطي قروضا سكنية حاليا بالدولار فقط بفوائد لا تقلّ عن 8,5%.

من المفترض ان تعمد المصارف الى تحديد نسبة 13% كحدّ ادنى لفوائد القروض السكنية، لأنها ستربط تسعير الفائدة بسعر الفائدة المرجعية على الليرة اللبنانية BRR والمحددة اليوم بحوالي 11 في المئة + نسبة 2% ربح المصارف، لتصل الفائدة الى 13%.

ولكن فعلياً، لا تملك المصارف حافزاً لاعطاء قروض سكنية بفائدة 13 في المئة، لأن حرب جذب الودائع القائمة بين المصارف اليوم، دفعت بعضها الى اعطاء فوائد تصل الى 15 و 16% على الودائع بالليرة اللبنانية، وبالتالي، فان المصارف لن تمنح قروضا سكنية بفوائد اقل من اسعار الفوائد التي تدفعها لأصحاب الودائع.

واذا ما قررت المصارف منح قروض سكنية بالليرة، فان اسعار الفوائد ستتراوح بين 13 و15%، وستستردّ دعماً من الدولة يبلغ 5%، لتصبح الفائدة النهائية على المواطن، صاحب القرض السكني، 8 في المئة بالحد الأدنى ويمكن ان تصل الى 10 في المئة او اكثر. وفي النتيجة، ستبقى هذه الفائدة بعيدة جدّا من سعر الفائدة التي كان يؤمّنها مصرف لبنان من أجل دعم القروض السكنية والتي لم تتجاوز يوماً الـ 4%!

لحود

في هذا الاطار، اوضح مدير عام المؤسسة العامة للاسكان روني لحود ان المصارف تتعاطى بايجابية مع اقتراح قانون حلّ أزمة الاسكان، ولم تبدِ أي اعتراضات كما لم ترفع أي مطالب في هذا الخصوص. وقال ان الاطراف المعنيّة بآلية الحلّ المقترحة، (الدولة، مؤسسة الاسكان والمصارف) تنتظر إقرار القانون في المجلس النيابي للبدء في تطبيقه.

وشرح ان تحديد سقف للدعم المحدد بنسبة 5 في المئة، يجزم بأن الدولة لن تدعم سوى 5 في المئة من الفائدة التي ستفرضها المصارف على القروض السكنية، مما قد يحث الاخيرة على عدم رفع الفوائد كثيراً وابقائها ضمن نطاقات مقبولة.

كما اوضح ان تحديد سقف لنسبة الدعم يأتي في اطار الضوابط التي وضعتها الدولة وهي:

- منح القروض عبر المؤسسة العامة للاسكان لضمان توجهها لذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة.
- تحديد نسبة الدعم لعدم فتح المجال امام التلاعب باسعار الفوائد.

وقف القروض

من جهة اخرى وحول اعلان المؤسسة العامة للإسكان مؤخرا عن وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد حتى إشعار آخر على الرغم من ان القروض السكنية متوقفة منذ فترة، اوضح لحود: "اصدرنا هذا التعميم لحماية المواطن وتنبيهه من عدم امكانية تقديمه لطلب قرض سكني، بالاضافة الى منع اي امكانية لتلاعب بعض المصارف بطلبات القروض السابقة، عبر الغاء عدد منها واستبدالها بطلبات جديدة تلبية لمصالح زبائنها من مطورين عقاريين وغيرهم. كما اشار الى ان الاعلان عن وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد، مقصود منه تسليط الضوء أكثر على الأزمة وقطع الشك باليقين بأن القروض السكنية المدعومة متوقفة بشكل نهائي".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website