أسفت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" أن "تستخدم الإدارة المغتصبة لمحطة "lbci" شعار "قول الحقيقة كاملة مهما كانت صعبة"، فيما هي تمتهنُ الكذب والتضليل من خلال ادّعاء امتلاكها للمحطة، فيما القاصي يعلم كما الداني أن الإدارة المذكورة استغلّت اضطهاد سلطة الوصاية لحزب "القوات اللبنانية" وحلِّه واعتقال رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع من أجل وضع يدها على المحطة التي تعود ملكيتها إلى "القوات" التي تجسِّد ضمير المجتمع وقوافل الشهداء والمناضلين وأصحاب القضية لا السماسرة والتجار".
وأكّدت الدائرة في بيان أنّ "اتفاق معراب هو اتفاق تاريخي بكلّ معنى الكلمة، إن بالمصالحة وطي صفحة الماضي، أو بالمبادئ الوطنية السيادية الدولتية التي شكلت جوهر التفاهم، أو في الشقّ العملي المتصل بتشكيل مرجعية داخل الدولة تُسقط منطق المحاصصة لمصلحة الكفاءة والنزاهة، وهذا المسار كان يجب أن يبدأ من مكان معيّن وهو ما تضمّنه التفاهم من تشديد على احترام آلية التعيينات التي تجاهلتها المحطة عمداً، فيما "القوات" التزمت بها حرفياً إن في الآلية التي اتبعتها في "تلفزيون لبنان"، أو من خلال تحفظها على طريقة التعيينات التي اتبعت في مجلس الوزراء".
وأكّدت الدائرة أنّ "كلام الدكتور جعجع الذي اقتطعته المحطة لمواصلة كذبها وتضليلها والذي يقول فيه "إنّ الرئيس الحريري كان يجب أن يستقيل قبل ذلك" يأتي في سياق دعم الحريري والوقوف إلى جانبه بالخطوة التي اتخذها والتي أدت إلى مزيد من الالتزام بسياسة النأي بالنفس، حيث أن الوضع على هذا المستوى اختلف بين ما قبل الاستقالة وبين ما بعدها، وهذا أقوى دليل على مفاعيل الاستقالة التي أدّت إلى ترييح الرئيس الحريري في ممارسته لدوره بالكف عن انتهاك سياسة النأي بالنفس، فيما الرئيس الحريري أكّد مراراً وتكراراً أنّه لا يقصد "القوات" بالبحصة، ولكنّ الإدارة المغتصبة للمحطة تريد تأويل الناس ما لم تقله تحقيقا لمآربها المكشوفة".
وأعلنت الدائرة الإعلامية "القوات" أنّها "تتحدّى الإدارة المغتصبة بنشر المحضر الذي تحدثت عنه والذي يدخل في سياق كذبها وتضليلها وتلفيقها، لأنّ أحد الأهداف الرئيسية لـ"القوات" منذ العام 2005 تسليح الجيش اللبناني وتمكينه وتقويته وتعزيزه، فيما كلّ هدف المحطة المغتصبة الحرتقة والتشويش، ولذلك ستدّعي "القوات اللبنانية" على إدارة المحطة المغتصبة بنشر الأخبار الملفقة والكاذبة والتي لا تمت إلى الواقع والحقيقة بصلة".
وختمت الدائرة بيانها مؤكّدة أنّ "ما بني على باطل هو باطل، والقضاء سيقول كلمته في نهاية المطاف، والحق لا يموت، ولو كانت الإدارة المغتصبة تفصل فعلا بين موقفها من "القوات" والمسار القضائي لما كانت تجندت في شن الحملات على "القوات" مباشرة ومواربة وآخر فصول هذه الحملة الموجهة فبركة التقارير ضد القوات".