لبنان

فضيحة المحاكم.. المياه مقطوعة والمحامون يلجأون إلى مصابيح الهواتف

Lebanon 24
12-07-2018 | 06:51
A-
A+
Doc-P-492510-6367056697058924235b46d05c4efba.jpeg
Doc-P-492510-6367056697058924235b46d05c4efba.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "محاكم لبنان تغرق في الظلام والمحامون يلجأون إلى مصابيح الهواتف": "تغرق قصور العدل في لبنان في الظلام منذ أسابيع عدّة، ما يضاف إلى أزمة انقطاع المياه عنها، وهو ما يعمّق معاناة القضاة والموظفين والمحامين والمتقاضين، وسط عجزٍ تام من الدولة، وتحديدا وزارة العدل، عن وضع حدّ لهذه المعاناة، التي اضطرت عددا من المحاكم إلى تعليق جلساتها مرّات عدّة، بفعل انعدام التكييف ووسائل التهوية، حتى المراوح بالحدّ الأدنى، مقابل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وصعوبة قراءة الملفات وإجراء الاستجوابات.

"العدالة التي باتت تتوق إلى عدالة لإنصافها وإنقاذها"، على حدّ تعبير مصدر قضائي، باتت تهدد حياة الناس في قصور العدل، خصوصا عشرات الموقوفين الذين يقبعون في زنازين قصور العدل الواقعة تحت الأرض، وإصابة بعضهم بحالات اختناق، لانعدام التهوية وانقطاع الماء عن المغاسل ودورات المياه، وانبعاث الروائح الكريهة من أقبيتها، وهذه الحالة كانت ظاهرة جدا في قصر عدل بعبدا (جبل لبنان)، الذي يفتقر أصلا لأدنى مقومات قصور العدل، ما اضطر عناصر الأمن الموكلين بحمايتهم، إلى إسعافهم بالوسائل البدائية.

وتتعالى الصرخات يوميا في أروقة المحاكم، بدءا بالقضاة الذين يطلق عليهم تسمية "حرّاس العدالة"، والذين ضاقوا ذرعا باستمرار هذه الأزمة، وهو ما عبّر عنه بمرارة مصدر قضائي، حيث سأل: "إذا كانت العدالة عاجزة عن إنصاف نفسها، كيف لها أن تنصف الناس؟".

وأكد أن "الواقع القائم يقول إن العدالة في لبنان باتت تتوق إلى عدالة تنصفها وتمنحها حقها"، لافتا إلى أن "القاضي الذي يعاني الأمرّين في مكتبه وعلى قوس المحكمة وفي مرآب السيارات، كيف له أن يستجوب ويحاكم ويصدر أحكامه؟!". ولفت إلى أن "المراحيض والمغاسل تعاني انقطاعا دائما للمياه، وانعداما للنظافة وخطر انتشار الأمراض".

وتكاد صرخة المحامين تكون أعلى، بحكم تحررهم من عبء الوظيفة التي تحكم على القاضي بالتزام الصمت، ولا سيما أن المحامين يشكون من تأخر محاكمات موكليهم، وباتوا يعتمدون على مصابيح هواتفهم الجوالة لتعقب الملفات ومراجعتها في أقلام المحاكم ودوائر التحقيق.

وتعتبر وزارة العدل المسؤولة إداريا وماليا ولوجستيا وتنظيميا عن قصور العدل، لكنّ مصدرا في الوزارة برّر أسباب الأزمة بـ"إصابة شبكات الكهرباء الداخلية في قصري العدل في بيروت وبعبدا (جبل لبنان) بأعطال كبيرة وحالة اهتراء، لأنها قديمة جداً، ولم تعد قادرة على تحمّل الضغط الهائل على التيّار الكهربائي، بسبب زيادة عدد مكاتب القضاة والأقلام"، مشيرا إلى أن "فرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء لبنان لم تفلح في إصلاح الأعطال، لأن الشبكة الداخلية تحتاج إلى تغيير كلّي، وهذا يتطلب وقتا طويلا وتكاليف مالية مرتفعة جداً"، وأوضحت المصادر أن الوزارة "فتحت الباب أمام مناقصات مع شركات متخصصة لتمديد شبكات جديدة وحلّ هذه المعضلة".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website