ردّت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، على بيان رئيس لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور عن الإيجارات، مؤكّدة رفضها "مطالبة الإتحاد العمالي العام بتبنّي مطالب المحامي أديب زخور ضدّ حقوق المالكين القدامى وخصوصاً كلامه على تعديلات نقلتها لجان تدعي تمثيل المستأجرين إلى رئاسة الاتحاد، فيما الاتحاد العمالي العام هو المكان الصحيح للدفاع عن قضايا العمال وشؤونهم وللدفاع عن قضايا الحقّ ورفع الظلم عن المظلومين لا العكس"، مذكّرة زخور بأنّ "مجلس النواب بلجانه وهيئته العامة هو المكان الصحيح للتشريع وخصوصا للتشريع المتوازن في الحقوق بين جميع الأطراف وليس الاتحاد العمالي العام الذي يريده أداة لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين كما يرد في التعديلات الوهمية التي يقترحها".
وأيدّت النقابة "اقتراح كتلة المستقبل، التي تسعى وغيرها من الكتل والمسؤولين إلى إعادة الدعم إلى القروض السكنية، وعلى رأسهم وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي ومدير المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود، وخصوصاً أنّ جميع الاقتراحات تصب في خانة دعم الشباب وذوي الدخل المحدود لتملك منزل بقروض مدعومة".
وطالبت "بحصر تلك القروض بعد إعادة العمل بها بذوي الدخل المحدود وضمن شروط المؤسسة العامة للإسكان"، مجدّدة "مطالبة الرئيس الحريري بإصدار مراسيم اللجان والحساب كي لا تبقى ثغرات في القانون الجديد للايجارات وكي ينال كل ذي حق حقه بالقانون وبالتوازن بين طرفي العقد".