بات واضحاً أن أصل الخلافات الداخلية التي تتسبب في عرقلة تأليف الحكومة، بغض النظر عن نوع العقدة، قواتية أم درزية، تتركز حول رغبة فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"التيار الوطني الحرّ" بالحصول على كتلة وزارية معطلة داخل مجلس الوزراء، أي الحصول على 11 وزيراً في الحكومة الثلاثينية.
غير أن هذا المطلب الذي يبدو صعب المنال حتى اللحظة، في ظل وجود فئتين من معارضيه تمنع تحقيقه، الفئة الأولى هي فريق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وتياره السياسي، والذي حصل على دعم سياسي كبير بعد إجتماع رؤساء الحكومات السابقين، في إشارة واضحة على أن الثلث المعطل لرئيس الجمهورية يعني ضرب صلاحيات رئيس الحكومة، إذ سيصبح رئيس الجمهورية قادراً كما رئيس الحكومة على إسقاط الحكومة ومنع إنعقادها وغيرها من الأمور.
أما الفئة الثانية من معارضيه، فتتألف من خصوم "التيار الوطني الحرّ" السياسيين على رأسهم الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في موقف حذر يسبق أي خلاف مع "التيار" داخل الحكومة، ستؤدي إلى تحسين شروط الأخير في حال كان يمتلك 11 وزيراً.
لكن ما هو موقف "حزب الله" في هذا الخلاف؟ وهل يقف إلى جانب حليفه المسيحي؟ أم أنه إلى جانب باقي الأفرقاء السياسيين في حملتهم المعارضة لحصوله على الوزراء الـ 11؟
لا يبدو "حزب الله" في موقع الدخول على خطّ الإشتباك المباشر مع أي من القوى السياسية المختلفة على تشكيل الحكومة، غير أنه سيدرج تدخله ورفع سقف مطالبه خلال المرحلة المقبلة بغية الضغط على المعنيين للإسراع بالتأليف.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الحزب أبلغ "التيار الوطني الحرّ" عبر قنوات مختلفة أنه يقف إلى جانبه في تأليف الحكومة إذا سحب الخلاف المباشر بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، وهذا ما حصل بعد توقف "التيار" على المطالبة بوزارة المالية، وعدم مطالبته بأي حصة شيعية في الحكومة.
وتضيف المصادر أن "حزب الله" يؤيد مطالب التيار "بالمفرق" أي أنه يؤيد مثلاً أي موقف يتخذه "التيار" من حصة "القوات اللبنانية" في الحكومة بغض النظر ما إذا كان موقفه سيؤدي إلى إخراج "القوات" أو تعزيز حصتها، وكذلك يؤيد موقفه في مسألة توزير النائب طلال إرسلان، لكنه في الوقت نفسه لن يخوض معركته الحكومية، كما أنه لن يخوض معركة أي من حلفائه..
وتلفت المصادر إلى أن "حزب الله" لا يؤيد ضمناً حصول "التيار" وحده على الثلث المعطل، لكنه لن يعرقل أو يقف حجر عثرة في وجه تحقق مطلبه، أي أنه لن يمانع رغم أنه يفضل عدم حصول هذا الأمر لرغبته في عدم وجود تكتلات معطلة متناقضة داخل مجلس الوزراء تؤدي إلى تعطيل الحكومة بإستمرار، خصوصاً أن "حزب الله" ينتظر من هذه الحكومة الكثير فيما يتعلق بإنماء بعض مناطق نفوذه.