أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني ان "الجميع مع العهد وليس هناك أي فريق يحتكر العهد أو يحق له احتكاره، اذ يجب ان يكون التوازن واضحا وسليما داخل الحكومة والعمل يدا بيد لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني".
واعتبر في حديث عبر إذاعة "لبنان الحر" أن "تشكيل الحكومة أمر داخلي لكنه يتأثر بالتطورات الخارجية بعض الشيء الا انه رهن النقاشات الداخلية التي لا نسمع عنها في الإعلام"، مشيرا الى ان "العقدة الأساسية في التشكيل هي الصراع على الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وليس إعطاء وزارة معينة لفريق معين". وشدد على "الدور الأساسي للرئيس المكلف الذي يجب ان يلعبه". وقال: "ما نراه اليوم أن هناك طرفا يريد الوصول إلى الحكومة بفريق كبير وهذا يضرب الجوهر والصلاحيات في تشكيل الحكومة".
وأوضح أن "حزب الله أعطى رأيه كبقية السياسيين، والقرار بيد الرئيس المكلف وهو يتعاطى مع الأفرقاء بطريقة متكافئة للوصول إلى حكومة متجانسة تتمتع بشراكة حقيقية وتستطيع اعادة لبنان إلى الاستقرار وتحييده عن صراعات المنطقة".
وأشار إلى أن "الاسراع في التشكيل متوقف على منسوب الحكمة لدى الفرقاء. ما زلنا في القشور الأساسية وموضوع الاتفاق على الأحجام وتوزيع الحقائب يلعب دورا مهما في تشكيل الحكومة". وقال: "تخطينا مسألة الأحجام فالانتخابات أظهرت الحجم الواسع للقوات اللبنانية والشعب أعطى وكالة لنوابها ولحزبهم كشريك حقيقي في ترسيخ نجاح العهد. أما إنجازات وزراء القوات فكانت واضحة خلال سنة ونصف السنة".
وعن "اتفاق معراب"، أوضح ان "الاتفاق هو على توزيع حصة الفريقين في ما بينهما وليس على اختزال الحصة المسيحية بأكملها وهما حصدا 80 % من تمثيل المسيحيين".
وعن ملف الكهرباء، قال: "وزير الطاقة قدم خطة من 13 بندا وهناك خلاف على بند واحد هو بند الطاقة الموقتة (اي البواخر الجديدة) التي طالبنا الذهاب بها إلى دائرة المناقصات، هذا ما قلناه منذ سنة ونصف السنة وصدر القرار فيه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء".
وبالنسبة إلى دراسة "ماكينزي"، اعتبر ان "استخدام استشاري دولي يجب أن يحصر في خبرات معينة، ولكن تحديد نطاق عمل الاستشاري هو الأهم لتكون الدراسة مجدية، فالدراسة ليست خطة نهوض والعبرة تبقى دائما بتطبيق الافكار والقدرة على استعمال الأموال في المكان الصحيح. علينا التخلص من مسألة اصطدام المشاريع بالبلوك السياسي والمناطقي والطائفي. الأفكار التي طرحت في دراسة "ماكينزي" أفكار محلية أضيفت عليها أفكار دولية طبقت في دول أخرى، والأموال التي تم دفعها ليست مرتفعة لكن كان بالإمكان القيام بدراسة محلية ومن بعدها يأتي الاستشاري الدولي لتوسيع الخطة الاقتصادية، أما الدراسة إذا طبقت فستساعد في النمو والنهوض بالاقتصاد، وفي ذلك نجاح للحكومة والعهد ولبنان، ونأمل بالتطبيق السليم".
وتطرق حاصباني الى تقرير "التنمية المستدامة" الذي سيعرض للمرة الاولى على رأس وفد أمام الأمم المتحدة في نيويورك إضافة إلى تقرير الإسكوا، لافتا الى ان "هذه الخطة وضعتها الأمم المتحدة للوصول إلى الأهداف عام 2030، والتقرير يتعلق بالبيئة والصحة والمجتمع والاقتصاد المستدام". وقال: "تراكم الدين أثر سلبا على الاقتصاد والبيئة وفرص العمل، وتضررنا من عدم وجود الاستدامة، واليوم نعرض التقرير لنعلم إلى أين وصلنا في جميع الوزارات، وقليل جدا التعاون بين الوزارات لكن هناك تجربة نوعية قمنا بها بالتعاون بين الإدارات والبلديات إضافة إلى اجتماع بين الجمعيات الكبرى المعنية بالتنمية المستدامة، وللمجتمع المدني رأي كبير بذلك".
ولفت إلى أن "الهدف من التقرير ليس المحاسبة إنما خريطة عمل للوصول الى الأفضل اذ لا يوجد معيار رقمي إنما يظهر الثغرات الموجودة والتي يجب تحسينها ونقاط القوة التي تحققت". وشدد على "دور بناء المؤسسات في التنمية المستدامة، وتفعيلها أمر مهم لتعزيز القدرات لأن المؤسسات هي أساس الاستدامة".
وأشار الى ان "وزارة الصحة سجلت نقاطا متقدمة في التنمية المستدامة، والتقارير الدولية أظهرت تقدم قطاع الصحة في لبنان"، متحدثا عن "مرصد مراقبة السياسات الصحية الذي يساعد في تطوير القوانين التنظيمية للصحة". وقال: "تجربتنا في الرعاية الصحية الأولية التي تساعد في الوقاية تعتبر نقاط قوة، وهناك تقارير وضعتنا في المراتب الأولى لكن يبقى رفع موازنة الصحة في الامور الأساسية. لا يكفي أن يأتي وزير مجتهد، فإذا تلاه وزير غير نشيط نكون بذلك ضربنا عرض الحائط استمرارية الاستدامة ومأسسة العمل، فدور الوزير الحفاظ على استمرارية العمل".
وردا على سؤال عن سلامة الغذاء، أوضح أنه لا يطل على الاعلام عند كل تحرك "وهذا لا يعني اننا لا نقوم بمهامنا"، مشيرا الى "إقامة اكثر من 20 ألف كشف اضافة الى اقفالات ومحاضر ضبط مع زيادة 70 مراقبا صحيا على كل الأراضي واطلاق تطبيق "بلغ للصحة" الذي يتيح للمواطنين التبيلغ بأي مخالفة قد يرونها". وتابع: "الشفافية مهمة ولكن علينا تسليط الضوء على الامور الإيجابية كما السلبية، فالظهور الإعلامي والتشهير باصحاب المحلات المخالفة وبمواد الغذاء يضر بسمعة لبنان ويخلق الأجواء السلبية. وللاسف هناك فوضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال ثمة أخبار وقعت في بلدان أخرى وعرضت على مواقع التواصل على أنها في لبنان".
وتحدث عن "أهمية الملف الصحي لأنه يتيح للطبيب معرفة ملف المريض ومعالجته وفقا لسجله الصحي. والتغطية الصحية تتيح إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وهذا لا يعني ان ما يعرف بالبطاقة تخول حاملها الدخول إلى المستشفى إنما تعني أن المريض أصبح لديه ملفا صحيا".
ولفت الى ان "امراض السرطان ارتفعت بين 2005 و2016 بنسبة 5 % وهو أمر مخيف تعود آثاره للحرب اللبنانية، وهناك أسباب أخرى منها حرق النفايات وتلوث المياه بسبب المعامل وتلوث الهواء عبر دواخين المصانع والمواد المسرطنة في المواد الزراعية". وقال: "نقوم بخطوات دائمة لمنع استيراد المواد الزراعية المسرطنة، وافتتحنا مختبرا علميا مهما بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ووقعنا معها برتوكول تعاون من أجل فحص الخضار لتحسين سلامة الغذاء وتصدير الخضار إلى اوروبا، كما انها تساعدنا في مكافحة تلوث المبيدات".
وأوضح أن "التخفيض في أسعار الادوية يأتي تباعا، لذلك نجد ان بعض الأدوية لم تخفض ولكن التخفيض سيطال جميع الأدوية تدريجا".
وختم حاصباني: "على المواطن مسؤولية كبيرة في التبليغ عن أي موظف فاسد، إنما القول ان الموظف فاسد والمواطن يقوم بإعطاء رشوة لتسيير أي عملية يقوم بها أمر غير مقبول. العمليات الإلكترونية التي نقوم بها في وزارة الصحة والتطبيقات التي أطلقناها أسهمت في محاربة الفساد وقمنا بإجراءات كثيرة في هذا الصدد".