طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين، السلطات اللبنانية بالتحقيق حول ظروف اعتقال الممثل زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل وحول تعرضه للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية لعدة أشهر.
وروى عيتاني في شهادته تفاصيل احتجازه وأنه اضطر بسبب التعذيب للتوقيع على محضر الاعتراف بتهم لم يرتكبها.
وقال عيتاني لهيومن رايتس ووتش وفق تقرير نشرته الإثنين، إنه جرى احتجازه في مركز غير رسمي "حيث ضربه رجال بلباس مدني وقيدوه في وضعيات مؤلمة وعلقوه من معصميه وركلوه على وجهه وهددوا باغتصابه، كما هددوا بإيذاء أسرته جسدياً".
وأضاف عيتاني "لم يكشف عليّ أي طبيب، كان جسدي أزرق وكنت أبصق دما. لم أكن أستطيع التكلم بوضوح".
وفي شهادته لهيومن رايتس ووتش، قال عيتاني إنه جرى اقتياده إلى "غرفة مجهزة للتعذيب، مدهونة بكاملها بالأسود وتتدلى من جدرانها خطّافات معدنية"، وتوجه إليه أحد عناصر الأمن بالقول "عليك أن تتكلم لأنه يجب أن تفهم أن التعذيب موجود في جميع البلدان".
وأضاف عيتاني أن أحد الرجال قام بـ"نزع بنطاله وضربه على أعضائه التناسلية. ثم علق الرجال معصميه على قضيب بين جانبي الباب بحيث بالكاد تلمس قدماه الأرض، وتركوه هكذا لساعات". واضطر على وقع التعذيب -بحسب شهادته وبعدما هدده أحدهم بـ"إدخال قضيب في مؤخرته"- للتوقيع على إفادة اعتراف.
وفي هذا السياق، قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه إن "مزاعم عيتاني بالتعرض للتعذيب والإخفاء القسري تستدعي تحقيقا شاملا في معاملته خلال الاحتجاز وسبب توقيفه"، مضيفة "إذا كانت تهمة عيتاني ملفقة فعلا، فهذا انتهاك كبير للعدالة، وعلى السلطات ضمان عدم تكرار ذلك".
واعتبرت في بيان أن "التعذيب ليس غير قانوني فحسب، إنما غير فعال أيضا، إذ قد يؤدي إلى اعترافات كاذبة".
وكان عيتاني أوقف من قبل جهاز أمن الدولة في تشرين الثاني الماضي بعد الاشتباه بأنه قام بـ"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل، وظل مسجوناً لعدة أشهر قبل أن يتم إخلاء سبيله في 13 آذار بقرار من القاضي العسكري بعد تبرئته وإسقاط التهم المنسوبة إليه.
(فرانس24- أ ف ب)