تحت عنوان "بعد سقوط "تفاهم معراب" مَن هو الآتي؟" كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "إذا كان مستبعَداً إحياء "تفاهم معراب"، فإنّ ما هو مستغرَب يكمن في طريقة التخلّي عنه. فعلى رغم معرفة طرفيه بما يلحقه ذلك من ضرر بهما، فقد شكّل كشفُ جزء منه، قبل الرد بتعميمه كاملاً، مناسبةً ليتساويا في ارتكاب الجرم نفسه. وهو ما طرح السؤال: إذا كان الخروج عن مثل هذا التفاهم بهذه البساطة فما الذي يحمي التفاهمات المشابهة؟ ومَن هو الآتي؟
لا يُكشَف سرّ إذا ما قيل إنّ وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية لم يكن مجردَ عملية انتخابية ديموقراطية مورست خلالها الطقوسُ الدستورية وطُبقت فيها الأنظمةُ المعمول بها فحسب. بل إنه شكّل انقلاباً في موازين القوى بما حمله من خروج البعض المؤيّد له على كثير من المسلمات والثوابت التي حكمت الساحة اللبنانية قبل دخول البلاد مرحلة "الشغور الرئاسي" وفيها. فمسلسل التفاهمات التي عقدت في السرّ والعلن قبل دخول الشغور شهره التاسع والعشرين بقليل اعادت خلط الأوراق وقلبت الموازين في بلد كان قادته ومواطنوه منقسمين في وضوح بين محورَي 8 و14 آذار في معادلة سلبية تحكّمت بالحراك السياسي على مدى اكثر من احد عشر عاماً.
على وقع ما رافق 45 جلسة انتخابية التي استمرّت الدعوات اليها متلاحقة لإنتخاب رئيس الجمهورية ما بين الجلسة الأولى التي عقدت في 23 نيسان العام 2014 وحتى الجلسة التي انتخب فيها العماد عون رئيساً في 31 تشرين الأول 2016، تبادل اللبنانيون شتى انواع الإتّهامات وتبارى الخبراء بعشرات الإجتهادات والتفسيرات الدستورية ولم يُنتخب رئيس الجمهورية الجديد. وفي اقلّ من عشرين يوماً سبقت جلسة انتخاب الرئيس ترجمت سلسلة من الصفقات والتفاهمات التي عقدت في السرّ والعلن. وعلى رغم عناد قلائل فقد انتُخب عون رئيساً للجمهورية بـ 83 صوتاً ولم ينجح المعاندون سوى بجعل المجلس النيابي يخوض اربع جولات انتخابية متتالية في أقلّ من ساعتين".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.