Advertisement

لبنان

الإتفاق النهائي بانتخاب اللجان يحتاج لاتصالات إضافية

Lebanon 24
17-07-2018 | 00:21
A-
A+
Doc-P-494167-6367056709357803445b4d6ed2397c7.jpeg
Doc-P-494167-6367056709357803445b4d6ed2397c7.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يُكمل المجلس النيابي اللبناني الجديد هويته التشريعية بإنجاز استحقاق اللجان النيابية رئاسةً واعضاءً، ابتداءً من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، في جلسة أعدت جدول أعمالها أمس هيئة مكتب المجلس في اجتماع برئاسة الرئيس نبيه بري في حضور نائبه إيلي الفرزلي والنواب: مروان حمادة، ميشال موسى، سمير الجسر، أغوب بقرادونيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر. واعتذر النائب آلان عون بسبب سفره خارج البلاد.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر المجتمعبن لـ "الحياة" إنه تم التوافق على بعض الأسماء في اللجان النيابيةـ فيما أسماء أخرى لا تزال قيد المفاوضات، لوجود خلاف عليها، ويستكمل النقاش فيها اليوم قبل اجتماع الهيئة العامة". وأشارت إلى وجود "خلاف على رئاسة لجنة الأشغال، ما انعكس على لجنة الصحة إذ لم يتفق بعد على رئيسها. كذلك لم يتم الإتفاق على اسم رئيس لجنة الأشغال، وهناك اتجاه نحو التصويت والانتخاب غداً".

وقالت مصادر هيئة المكتب لـ "الحياة": "الرئيس بري سعى إلى التوافق خلال الاجتماع على توزيع رئاسات اللجان النيابية ومقرريها لتكون بمثابة كوكتيل ينسجم مع مقاربة عقلانية أكثر من مقاربة بعض الأطراف التيار الوطني الحر التي تجري من خلالها جهود تأليف الحكومة في شكل يهدف إلى تحجيم بعض الأطراف".

وأوضحت مصادر هيئة مكتب البرلمان أن الرئيس بري "حرص في توزيع اللجان ورئاساتها ومقرريها على احترام نتائج الانتخابات النيابية والتوازنات التي نجمت عنها، وفي الوقت نفسه تمت مراعاة وصول جيل جديد من النواب مع تغليب الإبقاء على رئاساتها في يد النواب المخضرمين".

وذكرت المصادر لـ "الحياة" أن بري حرص على اعتماد القواعد التقليدية والتوافقية حتى لا يدخل البرلمان في جلسته اليوم لانتخاب اللجان ورؤسائها ومقرريها في انتخابات أو كسر عظم بين بعض الفرقاء في شكل يؤشر إلى وجوب اعتماد مقاربة مماثلة توافقية في عملية تأليف الحكومة.

ونقلت المصادر عن بري تأكيده أنه "لن يدعو إلى جلسة نيابية للمناقشة العامة لما آلت إليه تأليف الحكومة، لان أي جلسة يفترض أن تتم بوجود حكومة، ولدورة عادية في البرلمان، والأمران غير متوافرين، ولذلك فإنه إذا احتاج الأمر يمكن أن يدعو إلى جلسة تشاورية وليس إلى جلسة مناقشة عامة".

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

(الحياة)

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك