في المعلومات المتوافرة لـ"لبنان 24" أن مصادر الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري لا تزال تدقق في ما اذا كان كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أن الحريري "أخطأ"، والذي نشر صباح اليوم الثلاثاء دقيقاً، أم أنه لم يصدر عنه، وذلك قبل أي ردة فعل حيال ما صدر.
وقالت مصادر معنية أن مثل هذا الكلام - في حال ثبوته - ستكون له تداعيات سلبية ولاسيما أنه أتى في وقت كان فيه النائب الياس بو صعب يعمل مع الوزيرغطاس خوري على ترتيب الاجواء للقاء يجمع الحريري بالوزير جبران باسيل للبحث في شروطه لتسهيل تشكيل الحكومة، علماً أن تحرك بوصعب يتم بموافقة بعبدا .
وكررت هذه المصادر ما سبق أن قاله الرئيس الحريري في أكثر من مناسبة، وخلاصته أنه لن يتعدى على صلاحيات غيره، وبالتالي فهو لن يسمح لأحد، قريبًا كان أم بعيدًا للتعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة، وهذا ما شدّد عليه لقاء الرؤساء الأربعة من "بيت الوسط، حيث ألتقى كل من الحريري والرؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، الذين رفضوا التطاول على مقام رئاسة الحكومة وأعلنوا صراحة أنهم يقفون صفًا واحدًا للدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة.
وهذا ما أكده المفتي عبد اللطيف دريان بعد إجتماع موسع في دار الفتوى، الذي حدّد الخطوط الحمر، الذي لا يمكن القبول بتجاوزها.
هذا الجو جاء بعد الكلام الذي نقله زوار بعبدا عن الرئيس عون الذي أبدى انزعاجه من تأخر تأليف الحكومة واكثر ما يزعجه وفق زواره رمي الكرة في ملعبه وتحميله المسؤولية عن عقد أطرافها معروفون وأخرى نبتت في الساعات الاخيرة، لتضيف تعقيدات الى تعقيدات. وهذا ما بدأ يطرح لديه مخاوف من قطبة مخفية تبدأ من مكان وتنتهي في مكان آخر. ويقول الزوار انفسهم إن رئيس الجمهورية قام بكل ما يمكنه، وان العقدة ليست في بعبدا بل في أماكن أخرى، وعلى الرئيس المكلّف توسيع دائرة مشاوراته وتقديم تصوّر حكومي.
ليس ثمة ما يشير إلى خلاف معلن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. بيد أن عون يأخذ على الحريري عدم اتخاذه قراراً. يجد سبباً لتفسير هذا التردّد والتباطؤ: "ما دام هو يرتكب الخطأ، فكيف سيكون في إمكانه تصحيح اخطاء الآخرين؟".
يذكر أن ثمة كلامًا نشر اليوم في إحدى الصحف، وهو منسوب إلى الرئيس عون، وفيه "أن لا أحد قادر على تفجير لبنان واللعب بأمنه واستقراره. عادت اللعبة إلى حجمها الطبيعي الحقيقي في إطار الصراع السياسي الذي اعتاده لبنان. ليس بين هؤلاء مَن يقدر على إسقاط العهد. ينعتونه بشتى النعوت. كأنهم لم يعرفوني قبلاً، ولم يجرّبوني حتى. ربما بات من الضروري أن يعرفوا جميعاً أن ثمة رئيساً للجمهورية يدقّ على الطاولة، ويستخدم صلاحياته الدستورية كاملة، بما فيها التي أهملها كثيرون".
"أنا هنا كي أمارس صلاحياتي الدستورية كما هي. لا أعراف. لكنهم لم يعتادوا أن تكون للرئيس كتلة كبيرة في مجلس النواب وكتلة وازنة في مجلس الوزراء يستعين بهما. الصلاحيات الدستورية هي التي قادت إلى قانون جديد للانتخاب، وإلى إجراء الانتخابات النيابية العامة، وإلى فرض الأخذ بالطبيعة الدستورية للمرسوم العادي حينما يقتضي أن يوقع وزير أو لا يوقع، فلا تكثر الاجتهادات هنا وهناك كمرسومي أقدمية الضباط والتجنيس، وإلى أن تعود صلاحية التفاوض في الاتفاقات المالية إلى رئيس الجمهورية إلا إذا فوّض إلى أحد هذه الصلاحية التي تكون في كل الأحوال تحت رقابته، وهو الذي يبرم الاتفاق. كان مجلس الإنماء والإعمار يعقد اتفاقات للحصول على أموال باسم مشاريع ثم يحيلها على مشاريع أخرى. منعتُ التلزيم نصف التراضي وتلزيم التراضي. استخدامي المادة 59 من الدستور للمرة الأولى أظهر جدواها وأوصلتنا إلى قانون جديد للانتخاب".