وجّه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي كتاباً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، جاء فيه:
"جانب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، إخبار بمضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب جميل السيد بتاريخ اليوم.
عقد النائب جميل السيد مؤتمراً صحافيّاً في مجلس النواب تضمن معلومات ومعطيات تشكل في حدّ ذاتها، فيما لو تثبت صحتها، جرائم يتعين إطلاق الملاحقة فيها.
في ضوء ما تقدم، نطلب من جانبكم اعتبار ما جاء في المؤتمر الصحافي المذكور بمثابة إخبار، وثانياً إجراء التعقبات سندا لاحكام المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لمعرفة الفاعلين والشركاء والمحرضين والمتدخلين في جرائم الرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة في دورات تطويع ضباط ورتباء وافراد في الاسلاك العسكرية كافة".