Advertisement

لبنان

تأليف الحكومة بحاجة إلى صدمة سياسية.. الانتظار سيطول الى ما شاء الله؟

Lebanon 24
17-07-2018 | 23:21
A-
A+
Doc-P-494447-6367056711564616935b4eb230809d6.jpeg
Doc-P-494447-6367056711564616935b4eb230809d6.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "عن التفرّد و"ثنائية" التحكّم بالقرار!": "لا مؤشرات حتى الآن حول قرب تشكيل الحكومة، والعمق الذي بلغته هذه الأزمة صار رَدمه يتطلّب صدمة سياسية تخلط أوراق التأليف وتخضع الجميع لها، وتطلبهم ولو مُكرَهين الى بيت الطاعة. ولكن كيف يمكن لهذه الصدمة ان تحدث، ومن لديه قدرة الصدم؟ لا أحد يملك الجواب. ومعنى ذلك انّ الانتظار سيطول الى ما شاء الله.


المشكلة التي تزيد هذه الأزمة عمقاً، تكمن في الهروب المتعمّد الذي يمارسه بعض النافذين، من الاسباب الحقيقية والمتعددة للأزمة، عبر حصرها فقط بعقدة او عقدتين هنا وهناك.


يكفي التعمّق ولو قليلاً في جوهر مشكلة التأليف، ليتبيّن خطأ ربط تعطيل التأليف فقط، بما سمّيت بالعقدة المسيحية او "أم العقد" بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، او بالعقدة الدرزية رغم احتدام التخاطب بين التيار والحزب التقدمي الاشتراكي. ليس في الإمكان نفي انّ هاتين العقدتين صعبتان، لا بل مستعصيتان، الّا انهما ليستا سوى عقدتين في مسلسل عقد، أكثر صعوبة واستعصاء، ومنها:


• عقدة الانتظار المفتوح للخارج، لعل تطورات ما ينفخها في اتجاه لبنان، وهذا ما يتمسك به بعض النافذين على خط التأليف. الّا انّ المشكلة هنا تتبدى في انّ الخارج الاقليمي متهم بأنه ليس مُحايداً، وانه يجاري طرفاً بعينه يتغطى بمظلته، في مواجهة اطراف اخرى. وانّ الخارج الدولي لا مكان للبنان في سلم أولوياته واهتماماته، ما خلا نصائح تقليدية بالتعجيل بتشكيل الحكومة، الّا انّ نصائحه قد تكون من النوع المكلف على لبنان وقد يدخله في مجهول، كمثل الدعوة الاخيرة للسفير الفرنسي في لبنان الى تشكيل حكومة أكثرية، التي تشكّل الوصفة الملائمة للانقسام السياسي الحاد مع ما يرافق ذلك من تداعيات وسلبيات على كل الواقع اللبناني واستقراره.


• عقدة التحكّم بمصير الحكومة، التي ما زالت محكومة بالاصرار، وتحديداً من قبل التيار الوطني الحر على ان يحظى وحده بالثلث المعطل، عبر حصته كتيار، مُضافاً إليها الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية التي تأرجحت بين 3 و4 و5 وزراء، ويقال انها رَست على 4 وزراء.


• عقدة التحكّم بالقرار داخل الحكومة، التي تَأتّت عن سَعي ما زال مستمراً، من قبل بعض الاطراف لإحداث "ثنائية" داخل مجلس الوزراء يزيد تمثيلها عن 15 وزيراً، اي النصف+1، الذي يخوّلها الاستئثار بالقرار وتمرير اي مشروع او صفقة، او اي بنود لاتفاقات معقودة بين اطراف سياسية. وهناك قوى سياسية بدأت تُجاهر علناً بـ"ثنائية" تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وتستذكر اتفاق "جبران باسيل ونادر الحريري" المعقود ضمن التسوية السياسية التي ما زالت حية بينهما".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك